عقد رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، اليوم الثلاثاء، اللقاء الثاني، مع عدد من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية، للتشاور ومناقشة الرؤى المطروحة بشأن قوانين الانتخابات.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، السفير حسام القاويش: إن "المهندس إبراهيم محلب، أشار خلال الاجتماع إلى أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا لسلسة اللقاءات التي بدأت الأسبوع الماضي، والتي تهدف إلى الاستماع إلى آراء القوى السياسية والأحزاب بشأن قوانين الانتخابات لاستكمال بناء مؤسسات الدولة وسيكون هناك اجتماعات تالية".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن "أي تأخير في إجراء الانتخابات لا يصب في صالح التجربة الديموقراطية الحديثة التي تعيشها مصر، لذا تم تشكيل اللجنة الخاصة بتعديل قانون مجلس النواب، برئاسة وزير العدالة الانتقالية، حتى يكون لدينا مجلس نواب جديد قادم من الإرادة الشعبية، وهذه اللجنة تقوم بتجميع وتصنيف كل المقترحات التي ترد من الأحزاب والشخصيات العامة بشأن المواد المطلوب إدخال تعديلات عليها".

وأضاف محلب، أن "البنود السابقة في خارطة الطريق، وهي الاستفتاء على الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية، تمت في صورة أشاد بها العالم أجمع"، مشيرًا إلى أن "المرحلة الأخيرة في خارطة المستقبل، انتخاب مجلس النواب، ولابد أن يتم بتوافق من كافة القوى السياسية والحزبية، وهو الذي تهدف إليه تلك اللقاءات".

وأضاف رئيس الوزراء: "نعمل من أجل الله والوطن، ونرضي بلدنا وشعبنا، فمصر التي علّمت العالم في الماضي الكثير، أمامها اليوم منعطف مهم في تاريخها، وهو انتخاب مجلس النواب لبناء دولة ديموقراطية حديثة، واستكمال خارطة المستقبل".

وأشار محلب، إلى أن "الحكومة تقف على الحياد، وأنها على ثقة من أن الشعب المصري العظيم قادر على الاختيار، وإقامة مجلس نواب يعبر عن إرادته الحرة، فهو الذي انتفض حين حاول البعض تغيير هويته المصرية التي تقوم على الإيمان بالله، والتسامح والطيبة".

وشهد الاجتماع قيام العديد من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية، بعرض مقترحاتهم بشأن مواد قوانين الانتخابات، التي يرون أنها تحتاج إلى تعديلات، ثم عبر رئيس مجلس الوزراء للحضور، عما يكنه من احترام وتقدير لهم ولآرائهم، فرغم تباين الرؤى، فما زال الوطن يجمعنا كمصريين، متمنيًا أن تحقق تلك اللقاءات ما فيه الخير لمصر وشعبها العظيم.