انسحبت المنسق العام للتحالف الجمهوري، المستشارة تهاني الجبالي، من جلسة الحوار المجتمعي الثانية التي نظمتها  اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، اعتراضا على عدة أمور في مقدمتها عدم وجود أجندة واضحة، بجانب اعتراضها على مشاركة الحكومة.

وأكد ت المستشارة في تصريحات للصحفيين،عقب انسحابها، بأن الاجتماع غلب عليه العشوائية وعبثية الاختيار وعدم تعبيرها عن القوى الاجتماعية، وكذلك إجراءات قانونية لم يوقفها إلا أحكام المحكمة الدستورية، والتي تناولت نصين فقط وهى محل التعديل".

ورفضت الجبالي المقترح الذي يقضي بمنح الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مشيرة إلى أن "الدستورية العليا" محكمة ضمانات وقانون وتحكم بالرقابة اللاحقة لأن ذلك هو حق الشعب المصري.

وتعقيبا على تفسير البعض النص الوارد بالدستور بشأن المحكمة الدستورية العليا، في أن القانون يحدد الاختصاصات الآخرى، بإنها تفتح المجال أمام فتح الباب أمام الرقابة السابقة.

أضافت الجبالي الاختصاصات الأخرى لا يجب أن تكون قيدا على حق الشعب في اللجوء لقاضية الدستوري أو انتقاص من حقه، مشيرة إلى أن استخدم النص لتقيد حق الشعب باللجوء للقضاء الدستوري واحترام ما تقضي به المحكمة، أو المقترحات الخاصة بتحصين المجلس يعد انحراف تشريعي.

وكانت لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية، قد عقدت أولى جلسات الحوار المجتمعي الخميس الماضي، مع ممثلي القوى السياسية، بحضور رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، للاستماع إلى مقترحات الأحزاب بشأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وما يرتبط به من نصوص في قانون مجلس النواب، وتم استكماله اليوم، وامتد للخميس المقبل.