أقر مجلس النواب الأردني اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عقدها برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور عدد من الوزراء ، مشروع قانون حظر الأسلحة الكيميائية.

ويحدد القانون استخدامات المواد الكيميائية في الأغراض غير المحظورة والشروط والإجراءات اللازمة لغايات إنتاجها واستيرادها واستعمالها ونقلها وتخزينها والسيطرة عليها والمتاجرة بها وكيفية إتلافها ، كما ينص على تشكيل لجنة وطنية تتولى متابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية التي وقع علها الأردن.

ووافق المجلس على اقتراح للنائب عبدالكريم الدغمي يسمح باستخدام الغاز المسيل للدموع في مكافحة أعمال الشغب ليكون بديلا للنص الوارد في مشروع القانون والذي يسمح (باستخدام المواد الكيميائية على إطلاقها في أعمال مكافحة الشغب).

ومن جهته..أوضح وزير الداخلية الأردني حسين المجالي أن الاحتجاجات والمسيرات ذات الطابع السياسي وغيرها ليست من أعمال الشغب ، مؤكدا على أن الأردن لم يستخدم في أي يوم من الأيام مادة كيميائية ضد الاحتجاجات والمظاهرات السلمية.