وصف  المخرج السينمائي خالد يوسف، كل من يطلب بفرض الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا، على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بـ"الجاهل".

وأكد خالد يوسف خلال تصريحات صحفية على هامش "جلسة الحوار المجتمعي الثانية التي تنظمها اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء"، اليوم الثلاثاء، أن القوانين المنظمة للعملية الانتخابية،"لا تقاس إلا من خلال التطبيق على الأرض"، موضحا أن المحكمة الدستورية العليا من الممكن الحكم بدستورية القوانين، ويكون لها وجاهة في ذلك نظرياً، لكن عند التطبيق يتبين العوار الدستوري.

وقال يوسف، إنه عند قيام لجنة الخمسين الذي كان أحد أعضائها بإعداد مواد المحكمة الدستورية العليا، في الدستور، قاموا بدراسة جميع التجارب الدستورية في شأن الرقابة القضائية، ولم يجدوا في أي دساتير بالعالم من يمنح الرقابة السابقة، غير أن المحكمة الدستورية العليا ذاتها رفضت منحها اختصاص الرقابة السابقة.

وتعقيباً على سؤاله حول المقترحات بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، وذلك حتى لا ينصرف أثر الحكم القاضي ببطلان المجلس التشريعي إلا بعد انتهاء الفصل التشريعي، يرى أن هذا المقترح يعد التفافا على دستورية المجلس، ويدخلهم في حالة من اللغط، قائلا: "أرفض تحصين البرلمان، وإذا قضي بعدم دستورية المجلس فليحل فورا".