أعلنت الحكومة ممثلة في وزارات الزراعة والمالية والبترول، حالة الطوارئ لاستقبال موسم "حصاد القمح"، منتصف الشهر الجاري لاستلام 3.5 مليون أردب قمح من المزارعين، حيث بدأت وزارة المالية إجراءاتها لتوفير مليار ونصف جنيه مقابل استلام المحصول، بينما أعلن بنك التنمية، التنسيق مع وزارة البترول لتوفير السولار اللازم لعملية الحصاد، وكذلك إلغاء الغجازات .

وأكد وزير الزراعة الدكتور صلاح هلال، أنه تم تحديد سعر التوريد لهذا العام بـ 420 جنيها للإردب، لافتا إلى أن تسويق محصول القمح هذا العام على رأس أولوياته، كما أن دور الوزارة هو تسويق المحاصيل الزراعية لخدمة الفلاح المصري، مشددا على أنه لن يسمح بأن يترك الفلاح فريسة للتجار أو الجمعيات أو بنك التنمية والائتمان الزراعي عند تسويق محصول القمح، طبقا للأسعار التي حددتها الدولة بمبلغ 420 جنيها للإردب الواحد، بما يضمن تحقيق مصلحة الفلاح.

ولفت وزير الزراعة إلى أنه من المقرر أن تشارك الجمعيات الزراعية في منظومة تسويق القمح لأول مرة لزيادة كميات القمح التي يتم توريدها إلى وزارة التموين لإنتاج الخبز المدعم، موضحا أن الخطة تستهدف توريد 3.5 مليون طن قمح خلال الموسم الجديد لاستخدامه في صناعة الخبز المدعم.

وأشار إلى أنه ‏تم بدء موسم حصاد القمح في منطقة توشكي لـ 6 أصناف قمح تم تجربتها بحثاً في المنطقة لتحديد أيهما الأكثر ملاءمة للظروف المناخية والإنتاجية العالية، للتوسع في زراعتها مستقبلا ضمن أراضي الاستثمار، أو التي سيتم تخصيصها للشباب ضمن مشروع المليون فدان، مضيفا أن إجمالي المساحات التي سيجري حصادها من القمح الموسم الحالي تبلغ 3.4 مليون فدان بعد تدقيق بيانات الحصر لأول مرة منذ سنوات، ليصل الإنتاج الكلي لمصر الموسم الحالي إلى  57 مليون أردب بمتوسط عام للإنتاجية 18 أردبا، لافتا إلى أن هناك استراتيجة لزيادتها إلى 22 أردبا الأعوام القادمة من خلال التوسع في الحقول الإرشادية بمختلف المحافطات تكون نماذج للفلاحين في تطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة.