قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار يحيي دكروري، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المطالبة بإغلاق مقار منظمة "هيومان رايتس ووتش" وجميع المنظمات الحقوقية الأجنبية العاملة في مصر دون ترخيص، إلى جلسة 19 مايو المقبل؛ للنطق بالحكم.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم "76972 لسنة 68 قضائية"، والتي أقامها المحامي شحاتة محمد شحاتة، كلا من رئيس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعي، بصفتيهما، والتي أقامها على أثر التقرير التي أصدرته منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية، في ذكرى فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وتدخل مؤسس المجموعة المتحدة للقانون، المحامي نجاد البرعي، في الدعوى، بصفته وكيلا عن هيومان رايتس ووتش.

كما جاء بالدعوى، أن "هيومان رايتس ووتش" مقرها مدينة نيويورك، وتتخذ لها فروعا فى العديد من دول العالم، ومصادر تمويلها غير معلنة، ما يثير الشكوك حول أوجه الإنفاق التي تنفقها على أنشطتها، وحجم المنح التي تعطيها للمنظمات الصغيرة في الدول التي تمارس فيها عملها.