أكد رئيس حزب الإصلاح، محمد أنور السادات، أنه وفقا لاستقراء المشهد السياسي والواقع الحالي، فمن المتوقع أن يكون هناك برلمانا حقيقيا في أكتوبر المقبل.

وأعلن السادات في بيان صحفي، اليوم الإثنين، مشاركته في ثاني لقاءات رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، مع الأحزاب والقوى السياسية، غدا الثلاثاء، لمناقشة الخلافات  السياسية والقانونية حول  قانون تقسيم الدوائر، ومجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، والتعديلات المنتظر إدخالها على قوانين الانتخابات والتعرف على رؤى الأحزاب تجاه تلك القوانين، ومحاولة الوصول إلى قوانين توافقية بعيدة عن أي شبهات عدم دستورية.

وأوضح  أن اللقاء يعد استكمالا لما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء السابق له، مشيرا إلى وجود حرص من الحكومة على إجراء العملية الانتخابية دون أي تأخير، متوقعا حسم الأمور واللمسات النهائية والتفاصيل الخاصة بهذه القوانين، يوم الأربعاء، في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، مشددا على ضرورة إعلان جدول زمني محدد لإتمام العملية الانتخابية في أقرب وقت ممكن.

وأشار رئيس حزب الإصلاح إلى البدء من حيث انتهت المحكمة الدستورية العليا بتصحيح المواد التي تم الحكم بعدم دستوريتها وإعادة صياغة مواد أخرى محتمل الطعن عليها، وقد حصنت المحكمة الدستورية في أحكامها باقي مواد القوانين من الطعن عليها.

وكانت لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية، قد عقدت الخميس المنصرم، أولى جلسات الحوار المجتمعي، مع ممثلي القوى السياسية، بحضور رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، للاستماع إلى مقترحات الأحزاب بشأن تعديل القوانين.