أعربت بعض المنظمات الحقوقية عن رفضها القاطع لاستمرار حملة ترويع وإرهاب المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أن القبض على مدير راديو "حريتنا"، ومدير مركز "أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف"، أحمد سميح، لا يخلو من أهداف سياسية بالأساس، تهدف إلى الحد من الأدوات التي يستخدمها المجتمع المدني لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وفقا لها.

وأوضحت المنظمات، في بيان صادر عنها، اليوم الإثنين، أنه في ظل مناخ سياسي معادي، لا يضمن الممارسة الحرة للمجموعات والمنظمات الحقوقية، وفي سياق ينتهك حق التعبير الحر عن الرأي، والمكفول بموجب الدستور المصري لعام 2014، وانكماش المجال العام لمن يقومون بأعمال وأنشطة من شأنها الحفاظ على حقوق الإنسان في البلاد، فإن تلك الملاحقات والتضييقات تعكس نوايا واضحة لمحاصرة وخنق أنشطة ومبادرات المنظمات الحقوقية، ومحاولة جعل العمل الحقوقي، سواء كان من خلال المنظمات أو من خلال المبادرات، عملية محفوفة بالمخاطر، بحسب البيان.

وفيما يلي بيان بالمنظمات الموقعة:

• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
• نظرة للدراسات النسوية
• الائتلاف المصري لحقوق الطفل
• الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون
• الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
• الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
• مركز الحقانية للمحاماة والقانون
• المركز المصري لدراسات السياسات العامة
• المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
• مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
• مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
• مركز هشام مبارك للقانون
• مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية “أكت”
• مصريون ضد التمييز الديني
• مؤسسة المرأة الجديدة
• المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة
• مؤسسة حرية الفكر والتعبير
• مؤسسة قضايا المرأة المصرية