قال رئيس حي السويس اللواء عبدالعظيم محمد، إنه لم ولن يقنن أوضاع التعديات والإشغالات في أي مكان داخل حي السويس، مؤكدا رفضه لذلك، حيث أرسل إلى مديرية أمن السويس قرارات الإزالة الخاصة بالتعديات والإشغالات، وينتظر أن تحدد المديرية موعد التنفيذ.

وأضاف لـ"دوت مصر"، "رفضنا رفضا تاما تقنين أوضاع التعديات، ونحن لا يمكن أن نقبل بذلك"، لافتا إلى عدم وجود تعليمات صريحة من الجهاز التنفيذي للمحافظة بإزالة التعديات والاشغالات، حيث أجرى حصرا للتعديات والإشغالات، قبل تسليم القرارات إلى مديرية أمن السويس، مؤكدا ان المديرية تجري الأن دراسة أمنية شاملة لبدء التنفيذ.

وفي سياق متصل، قال نائب رئيس حزب الوفد في السويس علي آمين، "قررنا تسليم مذكرة لرئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بتنفيذ قرارات إزالة التعديات والإشغالات بالسويس، وتطبيق القانون علي الجميع، وهو موقف موحد للأحزاب بالسويس".

وأضاف آمين أن ما حدث في المحافظة على الأرض، أن القانون جرى تطبيقه علي الفقراء بميادين الأربعين والتوفيقية، وترك أصحاب النفوذ وأكبر تعديات وإشغالات في المحافظة.