قال نقيب الصحفيين السابق ضياء رشوان، إنه في ظل تطلعنا جميعا نحو مستقبل الصحافة والإعلام في مصر، والتشريعات المنظمة لهما، في ظل الدستور الجديد، فمن حقكم جميعا أن تعرفوا إلى أين وصلت الجهود التي بذلت خلال الشهور الماضية من أجل إنجازها.

وأضاف رشوان، في بيان أصدره مساء أمس الأحد بشأن عمل لجنة التشريعات الإعلامية والصحفية "من موقعي السابق كنقيب للصحفيين، وأمين عام اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، التي تولت خلال تلك الشهور مهمة صياغة التشريعات الجديدة، أعرض عليكم تفاصيل ما تم من خطوات وما تحقق من إنجازات خلالها".

"بدأ التفكير في تشكيل لجنة مستقلة من الصحفيين والإعلاميين ورجال القانون، وأساتذة الإعلام، والشخصيات العامة، منذ نهاية يوليو 2014 بداخل مجلس نقابة الصحفيين، وتواصلت الاجتماعات التحضيرية لتشكيل اللجنة وتحديد أسلوب عملها بدءا من الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2014، وقد استقر الرأي بعد التشاور مع الأطراف والجهات المختلفة الممثلة للصحفيين والإعلاميين على تشكيل نواة تلك اللجنة من 24 عضوا، يمثل الصحفيون منهم 12 عضوا هم 6 من مجلس نقابة الصحفيين و6 من المجلس الأعلى للصحافة، بينما يمثل الإعلاميون 12 آخرين هم 4 من اتحاد الإذاعة والتلفزيون ومثلهم من الإعلام الخاص و4 من نقابة الإعلاميين تحت التأسيس. وجاء التشكيل على النحو التالي:- 6 أعضاء من مجلس نقابة الصحفيين، هم: ضياء رشوان، جمال فهمي، كارم محمود، جمال عبد الرحيم، خالد ميري، خالد البلشي، إلى جانب  6 أعضاء من المجلس الأعلى للصحافة، هم: جلال عارف، صلاح عيسى، محمد سلماوي، الدكتور محمد نور فرحات، الدكتور حسن عماد مكاوي، حمدي مصيلحي، و 12 من الإعلاميين تم اختيارهم بالتوافق يمثلون اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس والقنوات الفضائية الخاصة، وهم: عصام الأمير، حمدي قنديل، حمدي الكنيسي، سيد الغضبان، جمال الشاعر، منى الشاذلي، علي عبدالرحمن، لمياء محمود، عمرو الكحكي، محمد هاني، ياسر عبد العزيز، حافظ المرازي".

"اجتمعت لجنة الأربعة والعشرين بمقر نقابة الصحفيين يوم 22/10/2014 لكي تقرر توسيع عضويتها إلى خمسين عضواً تم إضافتهم بالتصويت من جانب الأعضاء الأربعة والعشرين، يمثلون أساتذة وخبراء قانون، أساتذة صحافة وإعلام، ذوي خبرات من الصحفيين والإعلاميين، شباب صحفيين وإعلاميين، النقابة العامة لعمال الصحافة والطباعة والنشر والإعلام، غرفة الإعلام المرئي والمسموع، رؤساء مجالس إدارة الصحف القومية، الصحف الخاصة، نقابةالصحفيين الإلكترونيين تحت التأسيس، الشخصيات العامة، وهم: علي عبد العال، المستشار الدكتور محمد صلاح أبورجب، محمود علم الدين، هويدا مصطفى، نجوى كامل، حمدي حسن، حسين عبد الرازق، أمينة شفيق، يحي قلاش، منى سلمان، دينا عبد الرحمن، أحمد أيوب، محمد السيد صالح، صالح الصالحي، عامر الوكيل، علي أبو هميلة، محجوب سعادة، أحمدأبوالفتوح، ألبيرت شفيق، ممثل غرفة الإعلام المرئي والمسموع، أحمد السيد النجار، ياسر رزق، عمرو خفاجي، صلاح عبد الصبور، جلال أمين، و وحيد حامد".

"يتلخص عمل اللجنة فى الهيئة التنسيقية، التى اختارت اللجنة بعد اكتمال تشكيلها هيئة تنسيقية من 17 عضوا لإدارة عملها، ستة منهم اختارتهم في أول اجتماعاتها ثم أضيف إليهم منسقو وأمناء اللجان الفرعية الخمسة وأمين عام نقابة الصحفيين، واستقر الاختيار على المسئوليات التالية: رئيس اللجنة: جلال عارف، أمين عام اللجنة، ضياء رشوان، نائب رئيس اللجنة، حمدي قنديل، نائب رئيس اللجنة، علي عبدالرحمن، نائب رئيس اللجنة، جمال فهمي، المتحدث الإعلامي للجنة، ياسر عبدالعزيز، و تفرعت اللجنة إلى خمس لجان نوعية تختص كل منها بأحد الموضوعات أو المهام الرئيسية المتعلقة بعملها، وهي: لجنة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، و المنسق لها صلاح عيسى، و الأمين العام، حسن عماد مكاوي، لجنة الهيئة الوطنية للصحافة، المنسق،أمينة شفيق، والأمين العام، خالد ميري، ولجنة الهيئة الوطنية للإعلام، المنسق علي عبدالرحمن، والأمين دكتورة لمياء محمود، لجنة مراجعة تشريعات قضايا النشر، المنسق: حسين عبد الرازق، الأمين العام خالد البلشي، لجنة الاتصال والاستماع، المنسق يحيى قلاش، الأمين العام أحمد أيوب".

"عقدت كل من اللجان النوعية الأربع الأولى اجتماعين كل أسبوع على الأقل، وعقدت لجنة الاتصال والاستماع ثلاثة اجتماعات أسبوعيا بالمؤسسات الصحفية والإعلامية، بينما عقدت الهيئة التنسيقية اجتماعا كل أسبوع. بذلك يكون عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة أسبوعياً هو 12 اجتماعا على الأقل".

"توالت اجتماعات اللجنة بعد الاستقرار على طريقة تشكيلها، وانتهت اللجان النوعية الخمس من أعمالها في منتصف يناير 2015 وتم إعداد مشروعات القوانين الأربعة المطلوبة منها، وتمت إحالتها إلى اللجنة العامة للحوار حولها وإقرارها نهائيا في اجتماعاتها المتتابعة".

"حملت السطور السابقة تلخيصاً وافياً لعمل اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية التي تولت صياغة مسودة التشريعات الجديدة المستقاة من الدستور، والتي بحسب قرار اللجنة سوف يتم طرحها فور انتهاء اللجنة المصغرة من صياغتها النهائية على جموع الصحفيين والإعلاميين للحوار النهائي عليها خلال فترة وجيزة محددة، لتتم بعدها الصياغة الأخيرة لها بقرار من اللجنة، وحسب الاتفاق الذي تم مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة جلال عارف وأمينها العام ضياء رشوان يوم 18 أكتوبر 2014، وأقرته اللجنة الوطنية، فسوف تتم مناقشة تلك الصياغة الأخيرة من لجنة تضم ممثلي الحكومة برئاسة رئيس الوزراء ووزير العدل ووزير العدالة الانتقالية وأحد مساعدي وزير العدل، وأربعة من ممثلي اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية يتم اختيارهم منها. وفور انتهاء هذه اللجنة الأخيرة من أعمالها، ترفع الصياغة النهائية المتفق عليها بين الطرفين إلى السيد رئيس الجمهورية لإصدار قرار بقانون بها".