أقر مجلس النواب الأردني، أمس الأحد، عددا من التوصيات التي من شأنها المطالبة بتقديم دعم مالي وهيكلي وإداري للصحف الرسمية في الأردن.

واختلفت صور الدعم، وفقا لما ذكره موقع "سكاى نيوز العربية"، التي اقترحتها القوى السياسية في البرلمان، حيث رأى البعض أن الدعم المالي المباشر هو الأفضل، على عكس البعض الذين أرتأوا ان الدعم غير المباشر المتمثل في الإعفاء من الضرائب الحكومية هو الحل الأفضل.

واقترح بعض النواب بالبرلمان الأردني إنشاء صندوق إنقاذ وطني بدعم من القطاعين العام والخاص، وأن يتم تحديد إطار قانوني لهذا الدعم المتمثل في الصندوق، يمنع التدخل الحكومي في السياسيات التحريرية، وطالب البعض بكف يد الحكومة عن التدخل في التعيينات والترشيحات للصحفيين، اتقاء لشر الوساطة والمحسوبية في التعيينات.

وطالب البعض بإعادة هيكلة المؤسسات الصحفية من خلال الإحالات للتقاعد، وضبط العمالة الزائدة، والإقالات، من أجل إدخال الفكر الشبابي إلى الصحف للرقي بها.

وعلل بعض النواب الحاجة إلى الدعم الحكومي لهذه الصحف، بخاصة أن المنطقة تشهد الكثير من الدعاوى للتطرف، ويجب وجود نموذج يتصدى لمثل تلك الدعاوى التي تعمل على استمالة ضعاف النفوس.

ورأى البعض أن السبب في تراجع دور وتأثير الصحافة "صاحبة الجلالة" هو غياب الرقابة الحكومية، الأمر الذي أدى إلى أزمات تراكمية لدى بعض الإدارات.

كان وزير العمل نضال القطامين قد هدد، بحسب وسائل إعلام، بإغلاق بعض الصحف بسبب وجود مخالفات بدفع أجور العاملين يعود بعضها إلى عام 2014، الأمر الذي يتطلب إعادة هيكلة الصحف.

وعكفت بعض الصحف على الاحتجاب عن الصدور ليوم أو شهور، إضافة إلى إغلاق مكاتبها في المحافظات وعدم قدرتها على دفع رواتب الموظفين لعدة أشهر.

يذكر أن صحيفة الدستور الأردنية الرسمية تواجه خسائر متواصلة وديون مستحقة بلغت أكثر من 6 ملايين دينار أردني ( نحو 8.5  مليون دولار أميركي)، إضافة إلى الصحف الأخرى سواء اليومية منها أو الأسبوعية.