طالبت رابطة "تجار السجائر" بالقاهرة والجيزة، بتقنين وضع مخدر "الحشيش"  طبقا لمقترح لجنة الإصلاح التشريعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لافتة إلى أنه سيساهم بشكل سريع وفعال في سد عجز الموازنة العامة للدولة خلال سنوات قليلة بالمقارنة بباقي الطرق الاقتصادية الأخرى.

وقالت الرابطة في بيان لها اليوم الأحد، إن القاعدة العلمية تؤكد أن "الممنوع مرغوب.. والمرغوب ممنوع"، فعندما يتاح الحشيش سيقل الطلب عليه، بمما يمكن الدولة من فرض ضرائب عليه، ووضع ضوابط لتداوله.

من جانبه، قال رئيس رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة أسامة سلامة، إنه طبقا للإحصائيات الرسمية المعلن عنها، فإن حجم تجارة الحشيش سنويا ليس 22.8 مليار جنيه سنويا "2.5% من عائد الدخل القومي في مصر"، بل 42 مليار جنيه طبقا لما يتداول في الشارع والسوق المصري، بالإضافة إلى أن الدولة تنفق أكثر من مليار جنيه لمكافحتها، وتفشل فيها بنسبة 85%،

وأضاف أن قيمة ما يضبط لا يتجاوز سوي 15% مما يدخل إلى السوق المحلي أو ينتج محليا، لافتا إلى أن تقنين زراعة وتجارة وتعاطي الحشيش يمكن للدولة أن تجمع 4.2 مليار جنيه، إذا لم يزيد الاستهلاك عن المعدل الحالي.

وأكد سلامة، أنه بعكس الاحصائيات الرسمية فإن أعداد مدخني الحشيش تصل لقرابة نصف الشعب المصري، حيث يتراوح المتعاطين بين 40 إلى 45 مليون شخص، بخلاف أعداد العرب والأجانب المتواجدين على الأراضي المصرية، مشيرا إلى أن المقترح سيخفف عبأ ومسؤولية سياسية كبيرة على وزارات الصحة والتموين والزراعة والداخلية ووزارة المالية، لتنظيم عملية تداول والاتجار وتعاطي الحشيش.