أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الأحد، الدعوى القضائية، المقامة من رئيس اللجنة الأوليمبية، المستشار خالد زين الدين، لإلغاء قرار إيقافه عن ممارسة جميع صلاحياته في اللجنة الأوليمبية، لجلسة 19 إبريل الجاري.

واختصم زين في دعواه التي حملت رقم "38543 لسنة 69 قضائية"، وزير الشباب والرياضة.

وجاء بالدعوى: "أنه بتاريخ 23 فبراير، قرر بعض أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، وقف نشاط خالد زين الدين، بصفته الرئيس، بزعم وجود مخالفات مالية، وأصدروا القرار رقم 192 لسنة 2015، المتضمن وقفه عن ممارسة جميع صلاحيات منصبه، وتولى المهندس هشام حطب بصفته نائبا لرئيس اللجنة، بشكل مؤقت، ممارسة جميع الصلاحيات وكافة ا?ختصاصات المقررة للرئيس.زعم رئيس اللجنة".

واضافت الدعوى أن "القرار خالف القانون، وصدر بغير الإجراءات الجوهرية لإصدار القرارات، من مجلس الإدارة، كما أنه صدر دون واقعة معينة بذاتها، وبمستندات قاطعة تفيد توافر حالة من حا?ت الوقف المنصوص عليها في المادة 46 من النظام اأساسي للجنة، الأمر الذي يبطله".

وقال زين في الدعوى أنه لم يثبت بحقه أي مخالفات بموجب أحكام نهائية، أو حتى بموجب تقارير من الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي لم يبت فيها حتى الآن, مشيرا إلى أن القرار أصابه بأضرار بالغة، خاصة أنه شخصية رياضية دولية.