ناشدت النقابة المستقلة لحاويات الإسكندرية رئيس الجمهورية التدخل لوقف مسلسل بيع موانئ مصر بالكامل من قبل حفنة من المستفيدين والفاسدين، ووقف التدهور بالنقل البحري فكيف يتم تجديد الثقة وتمديد العمل لمن وقعوا عقودا لشركات وهمية للاستحواذ على كل موانئ مصر؟ ومن كتب فيهم القضاء والجهاز المركزي للمحاسبات والجهات الرقابية تقارير تكفي لعمل مجلدات في إهدار المال العام وانتهاك السيادة الوطنية.

وقالت النقابة في بيان اليوم الأحد، إنها تحمل المسؤولية التاريخية في الدفاع عن موانينا التي تباع في وضح النهار لكل الشرفاء في هذا الوطن والإعلام الوطني الحر بعدما تراجع دور كل من وزارتي النقل والاستثمار في القيام بهذا الدور، وأصبحت ساحات المحاكم بين العمال وومن تعدي على المال العام وغابت السلطة التنفيذية والحكومة عن المشهد بل زادته تعقيدا باستمرارها في دعم المتهمين في تلك القضايا.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أجلت جلسة النظر في الطعن المقدم من شركة إسكندرية لمحطات الحاويات الدولية (الشركة الصينية للحاويات) لجلسة 16– 5 – 2015، وذلك لتعديل مذكرة الدعوى نظرا لوفاة أحد رافعي الدعوي واستمرار النقابة المستقلة للحاويات ومحاميها الأستاذ علي القسطاوي في استكمال تبني هذه القضية كخصوم لمن يتعدى على الأمن القومي المصري والموانئ.

ويأتي نظر قضية بطلان عقد الشركة الصينية وسط إلغاء وزارة النقل بشكل مفاجئ للمزايدة على رصيف 100 بعد طرحها وتلقي العروض تحت ضغوط من الشركة الصينية لتفعيل المادة (13) من العقد بحقها في رصيف 100 وكل أرصفة الحاويات بكل الموانئ المصرية حسب نص العقد الذي تم الحكم ببطلانه.