حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس، جلسة 3 مايو المقبل لبدء محاكمة، مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار، وعدد من المستثمرين، لاتهامهم بتلقي رشاوى، وذلك أمام الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة.

وترجع وقائع القضية إلى قيام هيئة الرقابة الإدارية، بضبط مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار السابق، عقب حصوله على مبالغ مالية كبيرة على سبيل الرشوة من العديد من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والأجانب، المتعاملين مع الوزارة لإنهاء مصالحهم بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

جاء ذلك وفقًا لما توصلت إليه تحريات أعضاء هيئة الرقابة الإدارية من تدخل مدير مكتب وزير الاستثمار لدى كل من مسؤولي محافظة القاهرة، ووزارة الكهرباء، ومجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، التابعة لوزارة الاستثمار، لإنهاء مصالح أحد رجال الأعمال البريطاني الجنسية والشريك بأحد المراكز التجارية الكبرى بمنطقة الشيراتون، ومساعدته في الحصول على قطعة أرض مميزة من الأراضي التابعة لوزارة الاستثمار.

وأكدت التحريات اتفاق مدير مكتب الوزير، مع إحدى الشركاء بشركة قطاع خاص للمنتجات البلاستيكية، على مساعدته في عزل رئيس مجلس إدارة الشركة، لوجود خلافات بينهما، وصدور قرار بذلك من مسؤولي وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار بناءً على تدخل مدير مكتب الوزير.

وأثبتت التحريات أيضا استغلال نفوذه لدى مسؤولي مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، لإنهاء إجراءات دخول بعض العاملين الأجانب المُتعاقدين للعمل لدى مجموعة فنادق قطاع خاص بمدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى تعاملاته الأخرى مع عدد من المستثمرين السوريين أصحاب شركة خاصة لإنتاج المواد الغذائية والحلويات، لإنهاء مصالح العمالة الأجنبية التابعة لهم بالهيئة العامة للاستثمار.

وفي نفس السياق، كشفت التحقيقات عن تقاضي مساعد رئيس حي النزهة، ومدير إدارة التراخيص بالحي مبلغ 50 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من أصحاب المركز التجاري بمنطقة مساكن شيراتون، نظير إنهاء إجراءات تراخيص لوحات الإعلانات، والتغاضي عن مخالفات شروط تلك التراخيص.

وانتهت تحقيقات النيابة، إلى ثبوت تقاضي المتهمين لمبالغ الرشوة المُثبتة بتحريات هيئة الرقابة الإدارية، وثبوت ارتكاب الوقائع المُشار إليها بالأوراق، وأن إجمالي ما تحصل عليه مدير مكتب وزير الاستثمار السابق من مبالغ الرشوة التي أمكن حصرها خلال فترة التحريات، تُقدر بحوالي 300 ألف جنيه، ومبلغ 10 آلاف دولار أمريكي.