قال دفاع الناشط السياسي، أحمد دومة، وآخرين بقضية "أحداث مجلس الوزراء"، المحامي أسامة المهدي، إن هيئة الدفاع تقدمت اليوم السبت، بطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بالسجن المؤبد لدومة و229 آخرين، بقضية "أحداث مجلس الوزراء" أمام محكمة النقض.

وأكد المهدي، أن مذكرة الطعن تضم العديد من النقاط التي تثبت أن هناك الكثير من الثغرات القانونية في هذا الحكم، ومن أهمها هو "حدوث خطأ في تطبيق القانون" على حد قوله"، إذ تم معاقبة موكله على عقوبة لم ترد في أمر الإحالة من الأساس، وهو اتهام حرق المجمع العلمي.

وأضاف أن المذكرة تضم أيضا ما سماه "بالإخلال بحق الدفاع"، إذ أن رئيس المحكمة، المستشار محمد ناجي شحاتة، لم يستجب  لكثير من طلبات الدفاع، ومنها الاستماع إلى العديد من شهود الإثبات، وكذا ضم تقرير لجنة تقصي الحقائق عن واقعة "أحداث مجلس الوزراء".

وأشار المهدي، إلى أن هيئة الدفاع طلبت من محكمة النقض من خلال هذه المذكرة بوقف تنفيذ تلك العقوبة لحين الفصل في الطعن.

وكانت محكمة الجنايات، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قد حكمت في فبراير الماضي، بالسجن المؤبد لكل من الناشط السياسي أحمد دومة، و229 آخرين بتهمة التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب.