افتتح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور صلاح الدين هلال، يرافقه وزير الري والموارد المائية، حسام مغازي، اليوم السبت، موسم حصاد القمح في منطقة توشكى، وأكدا أن الدولة أكثر إصرارا على تحويل توشكى لأكثر المشروعات الواعدة لاستصلاح وزراعة 450 ألف فدان، وتنفيذ مخطط تنموي شامل يستفيد من الميزة النسبية للمنطقة.

واتفق الوزيران على وضع ضوابط لاستخدام المياه الجوفية في مشروع المليون فدان، لحظر استخدام نظم الري التقليدية، ومنع زراعة المحاصيل الأكثر استهلاكا للمياه، وأن يقتصر التصرف في الأراضي للمصريين طبقا للتمليك، وأن يكون للعرب طبقا لحق الانتفاع لمدة 49 عاما.

كما اتفقا على إعداد 16 تركيبا محصوليا‏، لرفع كفاءة استخدام مياه الري والأراضي بمشروع توشكى لزيادة الإنتاج، ومواجهة تحديات المناخ من ارتفاع درجات الحرارة وملوحة التربة والجفاف، بالإضافة إلى بدء تنفيذ مشروع قومي لتحويل توشكى لأكبر منطقة لزراعة النخيل في الشرق الأوسط، تستفيد من الميزة النسبية للمنطقة.

وأعلن هلال بدء موسم حصاد القمح في توشكى من خلال 6 أصناف، تم تجربتها في المنطقة، لتحديد أيها الأكثر ملاءمة للظروف المناخية والإنتاجية العالية، للتوسع في زراعتها مستقبلا ضمن أراضي الاستثمار، أو التي سيتم تخصيصها للشباب ضمن مشروع المليون فدان.

وكشف هلال أن إجمالي المساحات التي سيجرى حصادها من القمح بمختلف المحافظات، خلال الموسم الحالي، تبلغ مليوني فدان، بعد تدقيق بيانات الحصر لأول مرة منذ سنوات، ليصل الإنتاج الكلي لمصر الموسم الحالي إلى 36 مليون أردب، بمتوسط عام للإنتاجية 18 أردبا، تستهدف زيادتها إلى 22 أردبا في الأعوام القادمة، من خلال التوسع في الحقول الإرشادية بمختلف المحافظات، لتكون نماذج للفلاحين في تطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة.

‏ولفت إلى أنه من المقرر أن تشارك الجمعيات الزراعية في منظومة تسويق القمح لأول مرة، لزيادة كميات القمح التي يتم توريدها لوزارة التموين لإنتاج الخبز المدعم، موضحا أن الخطة تستهدف توريد 3.5 مليون طن قمح خلال الموسم الجديد، لاستخدامه في صناعة الخبز المدعم.

من جانبه، قال مغازي: "لدينا خطط عاجلة لتحويل توشكى إلى منطقة أكثر جذبا للاستثمار، من خلال تركيبة محصولية تحقق أهدافا استراتيجية في مجال إنتاج المحاصيل الأساسية، مثل القمح والذرة والمحاصيل الأخرى التي تحقق أعلى عائد من وحدتي المياه والأراضي".

وأضاف أنه "يجري وضع ضوابط لاستخدام المياه الجوفية في مناطق الاستصلاح الجديدة، وتضمينها في العقود التي سيتم إبرامها مع المستثمرين عند التصرف في الأراضي"، موضحا أن "التصرف في الأراضي للشركات المصرية سيكون طبقا لنظام حق الانتفاع المنتهي بالتمليك، بينما يتم التصرف للشركات العربية طبقا لنظام حق الانتفاع لمدة 49 عاما ويجوز تجديدها.