قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد شحاتة ووائل المغاوري، نائبا رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية بالامتناع عن إصدار بطاقة الرقم القومي باسم إحدى طالبات الثانوية العامة بالبحيرة، استنادا لكونها مجهولة الأبوين.

ونص الحكم علي إلزام وزارة الداخلية بإصدار بطاقة الرقم القومى لها، بحسبان أن مجهولي الأبوين من حقهم دستوريا الاعتراف بالشخصية القانونية، ولهم الحق فى الاسم الجزافي واستخراج بطاقة الرقم القومي، حرصا على انسانيتهم، وحفاظا على آدميتهم من التشرد والضياع، وألزمت الوزارة بالمصروفات.

كانت إحدى السيدات بالبحيرة، عثرت على طفلة رضيعة، مجهولة الأبوين، وذهبت بها إلى قسم الشرطة، وتعهدت برعايتها، وحدد طبيب الوحدة الصحية اسم ثلاثي جزافي في خانة الأب وخانة الأم، طبقا للقانون، وحصلت على شهادة ميلاد لها، وعندما وصلت للمرحلة الثانوية لجأت لوزارة الداخلية مصلحة الأحوال المدنية لاستخراج بطاقة الرقم القومي، إلا أن الداخلية طلبت من الطالبة البحث عن والديها كشرط لحصولها على بطاقة الرقم القومي.