علق موقع "ديفنس وان" على قرار الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، برفع الحظر على تقديم المساعدات العسكرية إلى مصر، بالقول إنه قرارا صائبا ويستدعي بعض من السعادة، في ظل التوترات التي تشهدها العلاقة بين القاهرة وواشنطن خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب الموقع، المتهم بالشؤون العسكرية، فإن هذا القرار، أثار انقسام النخبة السياسية في واشنطن، فالبعض يرى أن الرئيس الأمريكي قد عاد إلى رشده وأدرك الواقع من خلال استعادة العلاقة العسكرية مع مصر، لا سيما أن هذه العلاقة بالغة الأهمية، وينبغي الحفاظ عليها دون أن يتم تعليقها.

في حين يرى طرف آخر أن الرئيس أوباما وجد نفسه أمام ضغوط سياسية أجبرته على أن يدير ظهره للديمقراطية، لا سيما بعد أن وجد أن وقف المساعدات العسكرية التي تعتبر حجر الزواية في العلاقة الأمريكية المصرية، لن تجدي نفعا لكلا الدولتين.

بينما يرى طرف ثالث، أن قرار الوقف ثم إعادة هذه المساعدات كان خطأ، إذ إنها تضر بمصداقية الولايات المتحدة ورغبتها في تعزيز الديمقراطية، بالإضافة إلى ثقة مصر تجاه واشنطن.

وأشار الموقع الدفاعي، إلى أن موقف الرئيس الأمريكي باراك أوباما، كان خارج هذه التكهنات الثلاثة، إذ أنه عمل على خلق توازن صحيح من خلال استعادة المساعدات العسكرية مع مصر، لكنه أقر تغييرات على طريقة هذه المساعدات، وإلى أي شيء سيتم استخدامها.

ولفت الموقع الأمريكي، إلى أن هذا التوافق في النهاية أتى بعد مفاوضات مستمرة بين الجانب المصري والأمريكي خلال العامين الماضيين، لا سيما بعد قرار أمريكا بوقف تسليم طائرات F-16 إلى القاهرة بحجة أن الكونجرس فرض ضغوط على تسليم السلاح لمصر.

سياسة المساعدات

وبشأن الشكل الذي ستأخذه المساعدات العسكرية الأمريكية، أوضح الموقع، أن أمريكا كانت تتبع سياسة تمويل فريدة لمصر، وكذلك إسرائيل عبر نظام يسمى "cash-flow financing"، وهو نظام يسمح لكلا الدولتين بشراء أسلحة أمريكية من الأموال التي يتم تقديمها لهما مع إمكانية شراء أسلحة وتسديد ثمنها في المستقبل عبر المساعدات القادمة، وهذا النظام بمثابة بطاقة ائتمان، لكن أوباما قام بتغيير بطاقة الائتمان إلى بطاقة خصم بالنسبة لمصر، إذ سيتم خصم ثمن الأسلحة التي ستشتريها من هذه المساعدات الموضوعة، ما يعني أن مصر ستشتري بحصتها السنوية فقط.

وتابع "ديفنس وان": "رغم أن هذا النظام يبدو غامضا لكنه يمثل تحول في العلاقات الأمريكية المصرية منذ عام 1979، كما أنه سيتسبب في بعض الغضب للسلطات المصرية، ورغم أن نظام المساعدات القديم قد خدم مصالح الولايات المتحدة، إلا أن الولايات المتحدة اكتشفت أنه يحد من قدراتها، لا سيما خلال الأحداث السياسية الأخيرة".

واستكمل الموقع: "هذا البرنامج الجديد لا يعني تخلي أمريكا عن مصر، لكن ستظل هذه الأخيرة ثاني أكبر الدول التي تتلقى دعما عسكريا من أمريكا بعد إسرائيل، ورغم أن هذا التحول يبدو مؤلما لمصر وصعب التنفيذ على المدى القصير، إلا أنه يجعل العلاقات قابلة لأن تكون دائمة بين الدولتين.

ولفت الموقع إلى أن هذا النظام الجديد من المساعدات سوف يدفع عملية تحديث الأنظمة العسكرية التي يستخدمها الجيش المصري، فقد أعلن الرئيس الأمريكي أن المساعدات ينبغي أن تكون على طول المصالح المشتركة مثل أمن الحدود والأمن البحري ومكافحة الإرهاب، وهذا يعني أن الولايات المتحدة ستبذل جهدها لتحسين الأنظمة التي عفا عليها الزمن المستخدمة من قبل الجيش المصري، والتي ليس لها صلة بتهديدات العصر الحديث وغير قادرة على التعامل معه من معدات عسكرية ثقيلة وطائرات غير قادرة على مثل هذه الحرب.

واختتم الموقع بالقول: "في مصلحة الولايات المتحدة أن تكون مصر قوية، وكذلك أن تكون أسلحتها حديثة وقادرة على هذه الحرب، كما أن في مصلحة أمريكا أن تكون مصر قائدة وقوة قادرة على خلق استقرار في المنطقة".