رفضت حركة "الاشتراكيون الثوريون"، عودة العمل بنظام "كارنيه الإقامة" أو "التأشيرة"، التي تصدر من جانب الجهات الأمنية، للعاملين في جنوب سيناء، وخاصة "شرم الشيخ"، بعد أن تم إيقاف العمل بها منذ ثورة 25 يناير.

وتساءلت الحركة، على موقعها "الاشتراكي"، اليوم الجمعة: "هل يمكن أن نتصور أن يعيش الإنسان داخل وطن وكأنه مغترب عنه، أو أن يحتاج الإنسان من أجل العيش فيه أن يثبت أنه مواطن ينتمي إلى هذه المساحة من الأرض؟.. هل نحن قد أصبحنا على أعتاب عزل أجزاء ومقاطعات داخل الدولة، وكأنها دولة أخرى مجاورة؟، حين يريد مواطنو الدول أن ينتقلوا داخل حدود الدولة المنعزلة، أن يحصلوا على إذن مُسبق بالدخول؟".

وانتقدت الحركة حصول الأجانب على حق التحرك بحرية، في حين يمنع هذا الحق عن المصريين، مشيرة إلى أن عودة العمل بهذا النظام من دوره أن يضيق على العمال لأنه يجعلهم دائما تحت رحمة الأمن، بحسب الحركة.

وكان الحصول على "كارنيه الإقامة" من الجهات الأمنية، هو الإجراء المتبع لدى جميع العاملين بشرم الشيخ حتى قيام ثورة 25 يناير، حيث توقف العمل به، قبل أن يعود العمل مرة أخرى بهذا النظام، بدءا من المؤتمر الاقتصادي الأخير.