قال رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، مفيد شهاب، إن جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، ساهمت في إذابة الجليد بين مصر وإثيوبيا، حول قضية سد النهضة، وأن وثيقة سد النهضة، تعد مكسبا لمصر لأنها اتفاق دولي ملزم قانونيا، نظرا لكونها اتفاقية دولية موقعة من 3 رؤساء، وآن الأوان أن تعود مصر للاهتمام بإفريقيا.

وتابع شهاب، في كلمته خلال ندوة عقدتها مؤسسة سنابل الخيرية، مساء اليوم الخميس، بمقر نادي الصيد بالإسكندرية، أن وثيقة الخرطوم مسماها الدقيق "اتفاق حول إعلان مبادئ خاص بمشروع سد النهضة"، وأن هذا النوع من الاتفاقيات، لا يدخل في التفاصيل، ويتم عمل التفاصيل بموجب هذه المبادئ، وهو نوع من إثبات حسن النوايا لإنهاء حاله التوتر.

ورفض رئيس الجمعية المصرية، بعض الاتهامات التي وجهت إلى الاتفاقية، والتي أدعت أنه بتوقيع مصر عليها فهي تعلن تنازلها عن حقوقها في حصتها بمياه النيل، قائلا: "إن الاتفاقية واضحة ومحددة، وخاصة بسد النهضة فقط، وليس لها علاقة بحصة مصر من مياه النهر، وكيفية استغلال المياه، وتوقيعنا على تلك الاتفاقية لا يعني إلغاء الاتفاقيات الأخرى".

وعن دوره في الإعداد للوثيقة، قال شهاب: "أنا كنت واحد من عدد من الخبراء الذين اُسٌتطلع رأيهم في هذه الوثيقة، وكان دوري قانوني فقط، كما كان هناك العديد من الخبراء الفنيين، الذين تم الرجوع إليهم، وفقا للقواعد العلمية"، وعهد متابعة تلك المساهمات إلى اللجنة العليا لمياه النيل، والتي تضم رئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزير الري، ورئيس الأمن القومي، لصياغة هذه الوثيقة، مشيدا بدور وزارة الخارجية المصرية، في الاستماع لنصائح وانتقادات الخبراء في هذا الملف.

وعن أسباب عدم الإعلان عن الوثيقة قبل توقيعها، قال من الطبيعي أن لا يتم الإعلان عنها إلا عقب انتهاء الإعداد لها، وهذا أمر طبيعي في إعداد الاتفاقيات الدولية، فطالما لم تصل بعد إلى اتفاق، فليس من المنطقي أن تعلن عن مسودات قابلة لتغير الرأي العام.

وقال إن الاتفاقية أعدت بشكل دقيق جدا، وظل العمل على إعدادها حتى اللحظات الأخيرة، وأن آخر اجتماع عقد للإعداد لها كان قبل يوم سفر الرئيس السيسي، إلى السودان، واستمر حتى الساعة الثانية صباحا، لأن الرئيس كان قد حدد موعد زيارته للخرطوم وإثيوبيا، ومن المناسب أن يكون قد تحقق إنجازا لتبرم الوثيقة في الخرطوم.