اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني، خالدة جرار، بعد يومين من أداء الكنيست الإسرائيلي الجديد، اليمين الدستورية، ليكون اعتقالها بمثابة صافرة البداية للسياسات الإسرائيلية الجديدة تجاه الجانب الفلسطيني، وسط تجاهل إعلامي إسرائيلي لعملية الاعتقال.

جرار، القيادية الفلسطينية، والناشطة النسوية والحقوقية الشهيرة، التي ترأست مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى والمعتقلين عام 2005، تم اعتقالها من قبل ضمن العشرات من النساء عام 1989، بسبب مشاركتها في مسيرة رافضة للاحتلال الإسرائيلي في مدينة البيرة، كما تعرض زوجها، غسان جرار، للاعتقال عشرات المرات، وصدر قرارا بإبعاده خارج البلاد عام 1992، لكنه لم ينفذه.

لماذا اعتقلت؟

في أغسطس الماضي، سلم الجيش الإسرائيلي خالدة جرار أمر إبعاد من مدينة البيرة وطردها إلى مدينة أريحا، الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية، جنوبي الضفة الغربية، بزعم أنها تشكل خطرا أمنيا شديدا على إسرائيل، لكن خالدة رفضت تنفيذ الأمر الإسرائيلي، مما أدى إلى اعتقالها، وتجميد أموالها وممتلكاتها، بالإضافة إلى استيلاء الجيش الإسرائيلي على أوراقها ومتعلقاتها الشخصية قبل اقتيادها إلى جهة غير معلومة.

تقول خالدة في حوار لها مع "قناة العربية" حول قرار إبعادها من الضفة إنه كان قرارا مفاجئا، وعندها رفضت تنفيذ القرار، وقالت للجيش الإسرائيلي وقتها أنتم جيش تقتلون الأبرياء وفي النهاية تأتون إلى منازل الناس وتقولون عليكم مغادرة منازلكم إلى منازل أخرى لا يعرفونها.

ولفتت خالدة إلى تكاتف المجتمع النسوي والسياسي معها بعد إعلامها بقرار الجيش الإسرائيلي، وقالت إن قرار إبعادها كان قرارا سياسيا في المقام الأول.

وأوضحت أنه في يوم الأربعاء 20 أغسطس، وفي تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، داهمت القوات الإسرائيلية منزلها في رام الله، ومد أحد الجنود يده بورقة مكتوب بها أمر إبعادها إلى أريحا، لكنها رفضت مد يدها وأخذ الأمر، فقامت إحدى الجنديات بقراءة أمر الإبعاد، وترجمه للعربية جندي آخر، لكنها رفضت تنفيذ الأمر.

وتنظر السلطات الإسرائيلية إلى خالدة جرار على أنها قائد لأحد الأجنحة المسلحة في الضفة الغربية، وتقوم بأنشطة مناهضة لإسرائيل، بل وتشكل خطرا كبيرا على أمن الدولة.

ردود فعل

أدان البرلمان العربي في بيان صحفي أصدره اليوم الخميس، اعتقال جرار وقال: "البرلمان العربي يدين بشدة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال النائبة الفلسطينية خالدة جرار من منزلها فجر اليوم، في إجراء منافٍ لكل القوانين والتشريعات التي تجرم الاعتقال القسري بحق الجميع وبالأخص بحق نواب الشعوب المتمتعين بالحصانة".

كما أدانت جامعة الدول العربية اعتقال القيادية الفلسطينية، وقالت إنها تدين تلك الممارسات المرتكبة بحق النواب الفلسطينيين، والتي فاقت في قسوتها ووحشيتها ما كان يمارسه النظام العنصرى في جنوب أفريقيا ضد المواطنين".

ووصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الاعتقال بأنه محاولة بائسة لوقف نشاطها ودورها الوطني البارز في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وعن الأسرى وقضاياهم وفي التصدي لسياسات ومخططات الاحتلال وفضح جرائمه على مختلف الصعد.

في السياق ذاته، قال نادي الأسير  الفلسطيني إن اعتقال خالدة يصل بعدد النواب الفلسطينيين المعتقلين إلى 16 نائبا تسعة منهم في الاعتقال الإداري.

وأضاف في بيان صادر عنه أن "خمسة نواب يقضون أحكاما تتفاوت مددها إضافة إلى استمرار توقيف رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك".