حذر رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال اليوم الخميس من أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى الجزائر مرشحة للاستمرار، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة في دول الساحل، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للمهاجرين غير الشرعيين في الجزائر بلغ حتى الآن 20 ألف مهاجر.

كما أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان خليل ماحي، الذي أنابه رئيس الوزراء في الجلسة العلنية التي عقدها المجلس الشعبي الوطني اليوم، أن السلطات العامة ستواصل إجراءات ترحيل الرعايا الذين لا يزالون يقيمون في الجزائر بصورة غير شرعية، تبعا لتحسن الأوضاع الأمنية ببلدانهم وذلك بالتنسيق المسبق مع ممثلاتهم الدبلوماسية وفي ظل احترام الكرامة الإنسانية.

وحول الإجراءات العاجلة التي تتبناها الحكومة الجزائرية للحد من ظاهرة نزوح المهاجرين غير الشرعيين نحو الجزائر، أوضح ماحي أن هؤلاء الرعايا المنحدرين من دول الجوار ومن سوريا غادروا بلدانهم لأسباب تتعلق أساسا بحالات الاضطرابات وانعدام الأمن، مشيرا إلى أن تفاقم هذه الظاهرة يشكل قلقا بالنسبة للجزائر، لاسيما من الجانب الأمني والصحي والعمل غير الشرعي. 

وأكد أن الجزائر تعاملت مع هذا الوضع بكل حكمة ومسئولية لدواعي إنسانية وفي ظل احترام الكرامة الإنسانية للمعنيين باعتبارهم ضحايا أزمات تمر بها بلدانهم.

وفي السياق ذاته، ذكر المسئول الجزائري بمختلف المراحل التي مرت بها عملية التكفل بهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين كان أولها قرار تجميد إجراءات إبعاد الرعايا الماليين والنيجريين من التراب الوطني في انتظار عودة الأمن والاستقرار لبلدانهم، مشيرا إلى أنه عقب تحسن الأوضاع الأمنية في النيجر، قامت الجزائر باتخاذ الإجراءات الملائمة لترحيل الرعايا المقيمين بها بصفة غير شرعية بالاتفاق مع سلطات بلادهم، حيث تم إعادة ثلاثة آلاف مهاجر غير شرعي.