كشفت اعترافات عدد من المتهمين، الذين أحالتهم النيابة إلى محكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان"، أن قيادة التنظيم الإخواني، شكلت ما أطلقت عليه بـ"لجان العمليات النوعية" في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة، تولت الاعتداء على قوات ومنشآت الأمن، متسترة بأعمال التجمهر والمسيرات التي تنظمها جماعة الإخوان.

كما أكدوا أن "خريطة المنشآت المستهدفة" شملت المنشآت الحيوية للدولة، وفي مقدمتها منشآت الكهرباء، بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي وإسقاط الدولة، وأن التحالف الداعم للإخوان والمسمى بـ"تحالف دعم الشرعية"، كان يتولى التنسيق بين المجموعات المسلحة في المسيرات الإخوانية.
 
باشر التحقيق في القضية فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة محمد وجيه، وضم كلا من إلياس إمام، أحمد عمران، إسماعيل حفيظ، عبدالعليم فاروق، محمد درويش، محمد الطويلة، أحمد جلال، محمد محرم، ضياء عابد، مؤيد زيدان، أحمد الصاوي، ومحمود حجاب... وأشرف عليهم المستشار خالد ضياء، المحامي العام بالنيابة، والمستشار تامر فرجاني، المحامي العام الأول للنيابة.
 
وأقر المتهم "محمود.ف" في التحقيقات، بتوليه مسئولية إحدى (اللجان النوعية) لتنظيم الإخوان بمنطقة جنوب الجيزة، مشيرا إلى أن تلك اللجنة كانت تتولى التخطيط والتنفيذ لأعمال عدائية ضد قوات الشرطة ومنشآتها على وجه التحديد، بقصد إسقاط الدولة ونظام الحكم فيها.
 
أوضاف في معرض اعترافاته، أنه عضو بتنظيم الإخوان منذ عام 2011، وكان أحد منتظمي شعبة الصف بمحافظة الجيزة، مشيرا إلى أن قيادة التنظيم، أسست ما أطلقت عليه "لجان العمليات النوعية" عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، لمجابهة الدولة وسلطاتها، عبر تدبير مسيرات وأعمال تجمهر تشارك فيها تلك اللجان النوعية.

أوضح محمود، أن تلك اللجان، عبارة عن مجموعات مسلحة تتعدى على قوات الأمن، وترتكب أعمال عنف، بقصد استفزاز القوات ودفعها إلى التعامل بالقوة والعنف مع المتجمهرين، على نحو من شأنه وقوع إصابات بينهم، ومن ثم استغلال الموقف وتصويره على أنه "عنف شرطي تجاه متظاهرين" بما يجعل القوات تحجم عن التدخل مجددا، وتصوير جهاز الشرطة في هذه الحالة على أنه ضعيف لا يقوى على التعامل مع مسيرات الإخوان.
 
أشار المتهم، إلى أن كل لجنة نوعية كانت تضم 3 مجموعات رئيسية، أحدهما مختصة بالإمداد والتمويل، والثانية تصدر بيانات إعلامية، والأخرى تؤمن المسيرات وتعتدي على الشرطة... لافتا إلى أنه استطاع التواصل مع إحدى المجموعات المسلحة التابعة لتنظيم الإخوان بمنطقة حلوان، ومن بين عناصرها المتهمين "وائل.ج" و "خالد.م".

المتهم "أحمد.ع" اعترف أنه تولى قيادة داخل صفوف تنظيم الإخوان، حيث كان يتولى مسؤولية مجموعة تنظيمية، ضمت طلابا من جامعة الأزهر؛ للمشاركة في أعمال التجمهر والاعتداءات التي تنظمها الجماعة.
 
أما "مجدي.إ" وشهرته "فونيا"، فقد اعترف بتوليه قيادة داخل إحدى المجموعات المسلحة، التي كانت تضطلع بتنفيذ أعمال عدائية ضد قوات الشرطة ومنشآتها لإنهاكها، مشيرا إلى أنه شارك في وقائع التعدي على وحدة مرور حلوان، ونقطة شرطة عرب الوالدة، باستخدام أسلحة نارية آلية، وبمشاركته في إعداد مقطع مصور للتحريض ضد قوات الشرطة جرى بثه عبر شبكة الإنترنت.
 
وأوضح المتهم، أنه شارك في مسيرات تنظيم الإخوان بمناطق حلوان، 15 مايو، والتبين، في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وأن المجموعة المسلحة التي انضم إليها، كان يتزعمها المتهم المتوفى "أحمد.ر"، وخلفه في قيادتها "محمود.ع"، في غضون مايو 2014، لافتا إلى أن المجموعة المسلحة ضمت المتهمين "محمود.ع"، "محمد.ح"، "عبد الله.ك"، "مصطفى.ط"، "محمود.أ"، "عبدالرحمن.س"، "حسين.م"، والمتوفى "إسلام.م".

أضاف "فونيا" أن أحد المتهمين  بـ"تحالف دعم الشرعية" كان يتولى إبلاغهم بتحركات مسيرات عناصر تنظيم الإخوان، فيما كان أحد المتهمين الآخرين يتولى التنسيق والتدبير والتخطيط لتلك المسيرات... في حين تولت المتهمة "علياء.ن"، الاتفاق مع البقية على تصعيد أعمالهم العدائية وتصويرها.
 
وذكر أن المتهمين "أحمد.ر"، و"إسلام.م"، زرعا يوم 22 مايو 2014، عبوة ناسفة بنفق التبين، غير أنهما لقيا حتفهما لانفجارها بهما، مشيرا إلى أنهما (المتهمين) اتخذا مخزنا لإخفاء الأسلحة النارية. 

كما اعترف "فونيا" باشتراكه في استهداف نقطة شرطة "الزلزال" بعين حلوان، ووحدة المرور التابعة لها في 3 يوليو 2014، حيث توجه بصحبة 2 من المتهمين ضمن تجمهر بغرض تخريب المبنيين، وبوصوله والمتهمين الاخرين لمبنى وحدة المرور، أطلقا عليه أعيرة نارية من بندقيتين آليتين، بينما رشقه هو بزجاجتي مولوتوف.
 
وأكد المتهم حضوره و 3 من المتهمين، للقاء تنظيمي في 10 أغسطس 2014 بالمقر التنظيمي لجماعة الإخوان/ الكائن بمنطقة عرب غنيم، واتفقوا خلال اجتماعهم على استهداف نقطة شرطة عرب الوالدة، واشتروا ملابس متشابهة وأسلحة نارية آلية، وأطلقوا الأعيرة النارية صوب نقطة الشرطة.
 
كما اعترف المتهم "خالد.م" بتولي قيادة داخل تنظيم الإخوان، وتأسيسه مجموعة تنظيمية تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد منشآت توليد الكهرباء بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي والعمل على إسقاط نظام الحكم القائم.. مشيرا إلى أنه منضم للإخوان منذ عام 1994 وشارك في اعتصامي رابعة والنهضة وتجمهرات التنظيم الإخواني، في أعقاب ما جرى في 30 يونيو.
 
أضاف خالد، أن المجموعة المسلحة التي شارك في أعمالها، اضطلعت بتنفيذ أعمال عدائية ضد منشآت توليد ونقل الكهرباء؛ بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي، وتولى أحد المتهمين "موظف بشركة كهرباء الكريمات"،  بتحديد مواقع أبراج الكهرباء المزمع استهدافها.. مشيرا إلى أنه، ومنعا لرصد أعضاء تلك المجموعة أمنيا، تحصلوا على خطوط هاتفية دون تسجيل بياناتهم بها، واستخدموها في نقل وتلقي التكليفات.
 
أشار المتهم إلى أن من بين الأعمال التخريبية التي نفذها، كان تخريب برج ضغط عال لنقل الكهرباء بالطريق الواصل بين الكريمات والطريق الزراعي بمركز أطفيح، بمساعدة المتهم الموظف بشركة الكهرباء.. كما خرب ومتهمون آخرون  برج ضغط عال لنقل الكهرباء بمركز أطفيح، وعامود ضغط منخفض لتوزيع الكهرباء، على طريق كفر الواصلين بأطفيح، بالإضافة إلى محولي كهرباء، أحدهما بمركز أطفيح والثاني بمنطقة كفر الواصلين.
 
"علياء. ن"، مراسلة شبكة "رصد" أكدت أنها تولت الإعلان عن تشكيل خلية "كتائب حلوان الإرهابية"، باشتراكها في تجمهرات دعا إليها تنظيم الإخوان، بغرض ارتكاب جرائم، وبإحرازها مقاطع مصورة سجلتها لتلك التجمهرات والأعمال العدائية المرتكبة خلالها، وأمدت بها التنظيم الإرهابي.
 
أضافت المتهمة أن اللجان الإعلامية بتنظيم الإخوان، كلفتها بتصوير مسيرات وأعمال التجمهر التي تضطلع بها عناصر التنظيم، على أن يتولوا نشر الصور عبر الصفحة المسماة "التحالف الوطني لدعم الشرعية بحلوان"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". 

واعترفت المتهمة بتسجيلها مقاطع مصورة لأعمال عدائية ارتكبها أعضاء تلك المجموعات، وذكرت منها واقعة إضرام النيران بإحدى سيارات الشرطة بمنطقة حلوان، وإحراق مبنى نقطة شرطة بحلوان، وسرقة ملابس أميرية من داخله، وواقعة إطلاق النيران  صوب أفراد شرطة، شارك فيها 2 من المتهمين.
 
كما أقرت علياء بتسجيلها لمقطع مصور في 14 أغسطس 2014 بمنطقة عرب غنيم بحلوان، والذي تم تداوله إعلاميا تحت مسمى "كتائب حلوان"، وظهر به 7 من المتهمين يحملون الأسلحة النارية الآلية... مشيرة إلى أنها علمت باعتزام أحد المتهمين وأعضاء مجموعته قتل ضباط شرطة، ومنهم اللواء أحمد عبدالوهاب، ورئيس مباحث قسم شرطة حلوان، وائل غانم.
 
وكان النائب العام، المستشار هشام بركات، قد أحال المتهمين في القضية، والبالغ عددهم 215 إلى محكمة الجنايات، بتهمة تشكيلهم مجموعات مسلحة باسم "كتائب حلوان"، لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء.