انتشرت في الآونة الأخيرة بعض الشائعات الهدامة عبر مواقع التواصل الاجتماعى للترويج لأفكار ومعلومات مغلوطة، منها: فقدان 250 عاملا إثر انهيار جزئي بقناة السويس الجديدة، وإلغاء فوائد شهادات الاستثمار في القناة، ما أدى لأثر كبير ورد فعل غاضب في الشارع المصري، فى محاولة لخلق حالة رأى عام واستفزاز الدولة ومؤسساتها.

1- شائعة إلغاء فوائد شهادات قناه السويس الجديدة:

كان عدد من وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، روج شائعة بأن هناك قرارا جمهوريا بإلغاء فوائد شهادات استثمار قناة السويس، وإشاعة أكاذيب حول عدم التزام البنوك بسداد مستحقات أصحاب الشهادات الاستثمارية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قبل بدء الإعلان عن بيع شهادات استثمار قناة السويس القانون رقم 119 لسنة 2014، وتنص المادة الأولى منه على: "تعهد هيئة قناة السويس بضمان الخزانة العامة وبعد موافقة مجلس الوزراء، إلى كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية وتحسين مرفق قناة السويس، وتحدد أنواع وفئات الشهادات وعوائدها وشروطها بالاتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة مُجتمعة".

2-شائعة فقدان 250 عاملا:

وقع انهيار جزئي بحوض ترسيب بقناة السويس الجديدة، في القطاع الأوسط لقناة السويس الجديدة بمنطقة 6، شرق مدينة الإسماعيلية، وانتشرت شائعات بفقدان أكثر من 250 عاملا بقناة السويس، بسبب تدفق المياه من القناة الأولى إلى الثانية أثناء العمل.

وكان المستشار الإعلامي لوزارة الصحة حسام عبد الغفار أكد أنه لا صحة لوقوع أي إصابة أو حالة وفاة إثر الانهيار، الذي حدث بمشروع قناة  السويس.