قررت محكمة النقض، اليوم الخميس، تكليف النيابة العامة بتقديم الأقراص والذاكرة الإلكترونية، المنوه عنها بالسبب الأول، في طعن النيابة على حكم برءاة الرئيس الأسبق حسني مبارك، في القضية الشهيرة إعلاميا بـ"محاكمة القرن"، والخاص بإفشاء رئيس المحكمة، المستشار محمود الرشيدي بأسرار الحكم.

وكلفت المحكمة النيابة بإعداد الوسائل الفنية اللازمة لعرضها على هيئة المحكمة، بحضور أحد المختصين فنيا، وحددت جلسة 7 مايو المقبل لمشاهدتها.

كانت النيابة، قد أكدت في مذكرة طعنها أن رئيس محكمة جنايات القاهرة، المستشار محمود الرشيدي، قد أفشى أسرار الحكم قبل إعلانه، وهو ما يعني فقدانه الحياد المطلوب، وذلك من خلال 3 أشياء، وهي إمداد أمناء السر بنص الحكم قبل النطق به، والاستعانة بفنيين متخصصين لوضع رسومات في تبيان أسباب الحكم، والتلميح بالإجراءات التي ستتخذها المحكمة في حالة وفاة مبارك قبل الحكم.

أمناء السر

النيابة قالت في مذكرتها، إن المستشار الرشيدي سلم ذاكرة إلكترونية وعددا من الأقراص المدمجة إلى أميني سر المحكمة، عليهما منطوق الحكم وملخصا لأسبابه، محرّرة بالحاسب الآلي ومزيلة بتوقيع رئيس المحكمة، قبل النطق بالحكم... وأكدت النيابة أن الحكم كان يتعين أن يظل سرا حتى النطق به وفقا للقانون، إلا أن الرشيدي سلم منطوقه لأميني السر، اللذين لم يكونا تحت رقابة المحكمة حتى النطق به.

4 دقائق فاصلة

فيديو لحظة النطق بالحكم، والمقرر عرضه بالجلسة المقبلة، يظهر فيه تسليم الرشيدي "فلاشات ميموري" وأقراص مدمجة لأمناء السر وممثلي النيابة العامة -في الدقيقة  23 من الفيديو"، ثم تلا نص الحكم عقب مرور 4 دقائق من توزيع الذاكرات الإلكترونية والأقراص المدمجة.

وأكد مصدر قضائي أن ذلك السبب من المحتمل عدم الالتفات إليه من قبل المحكمة، لأن توزيع الفلاشات تم على منصة القضاء وفي رقابة المحكمة، وذلك على عكس ما أوردته النيابة العامة، في مذكرتها.

رسومات التبيان

التبيان الذي أعطاه الرشيدي لأمناء السر بغرض توزيعه على الصحفيين، يتضمن "تبيانا"، عبارة عن 280 صفحة، تتضمن الحكم وملخصا لأسبابه؛ للتيسير على وسائل الإعلام فهم أسباب الحكم-كما قال الرشيدي- شمل أشكال توضيحية هندسية.

 ورأت النيابة، أنه يتعذر على غير المتخصصين في مجال الحاسب الآلي عمل هذا التبيان، ما ينبئ بأن المحكمة استعانت بغير أعضائها لإعداده، وبالتالي فقد اطلع هذا الغير، على مضمون ما سُطّر من ذلك التبيان، وهو ما يعد إفشاءا لأسرار الحكم.

التلميح بوفاة مبارك

الرشيدي قال خلال الجلسة التي قرر فيها مد أجل النطق بالحكم على مبارك، لجلسة 29 نوفمبر الماضي -في الدقيقة الخامسة من الفيديو- إنه في حالة توافر شروط تطبيق المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية -المعني بها الإشارة إلى وفاة مبارك قبل جلسة النطق بالحكم عليه-  فسوف يعلن للشعب الحكم الذي كان سيصدره في حقه وأسبابه.

ولفتت النيابة إلى أن إعلان الرشيدي لقراره،  كان وليد مداولة بينه وبين عضوي الدائرة، وهو ما يطلق عليه قانونا "أسرار مداولة- لا يجب أن يعلم بها غير أعضاء المحكمة" إلا أنه ذكر ما تشاور فيه مع عضوي المحكمة قبل الحكم فيها، بالمخالفة لأحد أصول القضاء، وهو ما يجعل حكم "قضية القرن" باطلا ويتوجب نقضه.

محكمة النقض برئاسة المستشار أنور الجابري، ستستعرض فيديو لحظة النطق بالحكم في "قضية القرن" والصادر في 29 نوفمبر الماضي، وذلك يوم 7 مايو المقبل،  كذلك ستشاهد "النقض" الفيديو الذي يحمل قرار محكمة الجنايات، الصادر في جلسة 27 سبتمبر الماضي، والتي قررت فيه مد أجل النطق بالحكم، بالإضافة إلى عرض محتوى التبيان الذي تم توزيعه على أمناء السر، وممثلي النيابة العامة قبل النطق بالحكم.

وبناء على ما تبينه المحكمة من رأي، فستقرر قبول أو رفض السبب الأول من طعن النيابة على حكم براءة مبارك في "قضية القرن"، الذي يأتي ضمن 33 سببا قدمتهم النيابة خلال مذكرة طعنها على الحكم.