قرر المجلس القومي لحقوق الإنسان، تكثيف جهوده في زيارة السجون والأقسام وأماكن الاحتجاز، خلال الفترة المقبلة؛ للتأكد من حماية حقوق المحتجزين والمسجونين، وحسن معاملتهم وفقا للدستور والقانون.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس القومي لحقوق الإنسان، مساء أمس الأربعاء، برئاسة محمد فائق، وحضور عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس، والسفير مخلص قطب، الأمين العام، وأعضاء المجلس.

كما قرر تبني حملة لمكافحة العنف والتعذيب، واقتراح استراتيجية متكاملة تشمل جميع عناصر الإصلاح التشريعي والتعليمي والثقافي والديني في هذا الشأن.

فيما اتفق أعضاء المجلس على التقدم بطلب عاجل للنائب العام في شأن التحقيقات الجارية في قضية المتظاهرين مع الشهيدة شيماء الصباغ وإثبات التضامن مع الضحايا من المصابين والمتظاهرين السلميين، خاصة الشهود الجديرين بالحماية، والذين تم توجيه اتهامات إليهم والتظلم من أمر إحالتهم للمحاكمة.

ووافق المجلس على عقد ورشة عمل حول قانون الخدمة المدنية، لتلافي أوجه القصور في القانون من خلال اللائحة التنفيذية.

وأشاد المجلس بسرعة استجابة النائب العام بالتحقيق الفوري في شأن ما ورد في تقرير بعثته بسجن أبو زعبل 2 وإعلانه عن الزيارات المفاجئة لسبعة سجون.