يشارك ممثلون لـ11 حزبا وائتلافا وعددا من الشخصيات السياسية والعامة،  غدا الخميس، وبحضور رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، في لقاء اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بمقر مجلس النواب، للاستماع إلى مقترحاتهم بشأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وما يرتبط به من نصوص في قانون مجلس النواب.

ومن المقرر، أن يشارك في الجلسة، عبدالجليل مصطفى، ممثلا عن ائتلاف "صحوة مصر"، والمستشار يحيي قدري، وصفوت النحاس، عن "الحركة الوطنية المصرية"، كما يمثل محمد أنور عصمت السادات، حزب "الإصلاح والتنمية"، وحسام الخولي، ومحمد عبداللطيف، عن حزب "الوفد"، وسيد عبدالعال، ونبيل زكي، وحسين عبدالرازق، عن حزب "التجمع"، وأكمل قرطام، وإيهاب الخولي، عن حزب "المحافظين".

كما يمثل محمد أبوالغار، والدكتور محمد نور فرحات، عن الحزب "المصري الديمقراطي"، وأمين راضي، وعادل شعلان، عن حزب "المؤتمر"، وأحمد مفيد أبوالنصر، وعزة أبوزيد الشهابي، عن حزب "نهضة مصر"، والدكتور عصام خليل، وأحمد عيد، عن "المصريين الأحرار"، والمستشار قدري أبوحسين، وسمير سلام، ومجدي علام، عن "جبهة مصر بلدي".

ويشارك عددا من الشخصيات العامة، من بينهم، علاء عبدالمنعم، وصلاح سليمان، وحافظ أبوسعدة، وصبري الباجا، ومصطفى شردي، وهرماس رضوان، وشوقي السيد، إلى جانب حسن سلامة، ومحمد الباز.

ونفى القيادي بتحالف التيار الديمقراطي، طارق نجيدة، تلقي أحزاب التيار، أي دعوات للقاء رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب.

وأوضح في تصريحات لــ"دوت مصر"، اليوم الأربعاء، أن أحزاب التيار الديمقراطي سبق وطرحت رؤيته حول تعديل قوانين الانتخابات.

وكشف رئيس لجنة الانتخابات، في حزب التجمع، عبدالناصر قنديل، أن رئيس الحزب، سيد عبدالعال، والمتحدث الإعلامي، نبيل زكي، وعضو المكتب الرئاسي، حسين عبدالرازق، سيمثلا الحزب خلال اللقاء.

وكشف قنديل، في تصريحات لـ"دوت مصر"، عن رفضهم للاقتراح بإجراء الانتخابات على النظام الانتخابي 40/40/20، مستنكرا فكرة أن "ينتخب المواطن المصري على 3 مراحل".

وأوضح، أن حزب التجمع سيقترح تقسيم دوائر القوائم إلى 8 قطاعات رئيسية، وزيادة عدد المقاعد الفردي إلى 30 مقعدا لتحقيق عدالة التقسيم المطلوبة للدوائر الانتخابية، وتلافي العوار في الوزن النسبي للصوت.

بينما كشف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ياسر حسان، عن مشاركة كل من حسام الخولي ومحمد عبداللطيف، القياديين بالحزب، غدا الخميس، في لقاء الأحزاب مع رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح حسان في تصريحات لـ"دوت مصر"، أن الوفد سبق وتقدم باقتراح أن تكون الانتخابات بنظام 40/40/20، على أن تقسم الجمهورية إلى 8 قوائم انتخابية، بدلا من الـ4 قوائم الحالية، وتقسم جميع الدوائر على المحافظات، وتمثل كل قائمة 15 مقعدا.

بينما أوضح رئيس حزب الجيل الديمقراطي، ناجي الشهابي في تصريحات لـ"دوت مصر"، أن نائبه، نبيل عزمي، ومساعده، علاء توفيق، سيمثلان الحزب ويقدما رؤية حول التعديلات المقدمة منه إلى اللجنة الحكومية من قبل.

ونوه الشهابي إلى أن مقترحات الحزب تشمل تقسيم البلاد إلى 8 قطاعات، كلا منها 15 مقعدا، بحيث تحقق الشروط الدستورية الثلاثة، كما تشمل اقتراح تعديلات في قانون مجلس النواب بمساواة النائب الموظف في الدولة بغيره غير الموظف، من حيث عدم جمع الأول، ما كان يتقاضاه من عمله من راتب وحوافز، وبين مكافأته البرلمانية والبد?ت، بحيث ? يتقاضى النائب إ? المكافأة البرلمانية والبد?ت فقط.

بينما أوضح رئيس حزب المحافظين، أكمل قرطام، أن الحزب سيطرح مقترحات الحزب حول قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر.

وأشار في تصريحات لـ"دوت مصر"، أنه سيطالب بتفعيل وترجمة المادة الخامسة من الدستور، والتي نصت على أن النظام السياسي يقوم على أساس التعددية الحزبية، وهو ما يتطلب أن تعبر التشريعات والقوانين الخاصة بالانتخابات عن رغبة الدولة في تقوية الحياة الحزبية في مصر.

بينما نبه النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، المستشار يحيى قدري، إنه سيمثل الحزب، ونائب رئيس الحزب والأمين العام، صفوت النحاس.

وأكد قدري، تأييده لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحاولة التوافق بين الأحزاب في الانتخابات البرلمانية المقبلة، قائلا: "إننا في حزب الحركة الوطنية نتفق على كل ما ورد في خطاب الرئيس، وسيتم التقدم إلى الهيئة العليا للحزب، لاتخاذ قرار بشأن التوافق مع الأحزاب المدنية لتوحيد القوائم، سواءً كانت الحالية أو التي سيتم تعديلها لكي تكون جميعها في شكل قائمة واحدة مدنية، وكذلك بالنسبة للفردي".

بينما أكد نائب رئيس حزب المؤتمر للشؤون السياسية، صلاح حسب الله، إن الحزب يفضل النظام الانتخابي الذي أقره الدستور، ولن يتم تقديم مقترح بشأن قانون الانتخابات.

بينما أكد مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، رامي محسن، أنه سيناقش مقترح بشأن الرقابة السابقة على القوانين الانتخابية استنادا لنص المادة (192) من الدستور، والتي تبيح إمكانية الرقابة السابقة في حالة تعديل تشريعي لمادة واحدة فقط من قانون المحكمة الدستورية العليا.

ونبه مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إلى أنه سيعرض مقترح لقانون الدوائر أعده المركز في محاولة لتوفيق الأوضاع ومطالب القوى السياسية، مؤكدا مراعاته للبيئة الانتخابية، وما تشهده البلاد من احتياج لوجود برلمان كمؤسسة تشريعية غابت عن مصر منذ ما يقرب من 6 سنوات.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، أكد على دعوة رؤساء الأحزاب إلى اجتماع برئاسته، بحضور أعضاء اللجنة المشكلة لإعداد قوانين الانتخابات البرلمانية، لعرض القوانين عليهم، والاتفاق على رؤية تتوافق مع الدستور.