أعلن رئيس الولايات المتحدة، باراك أوباما، اعتزام الإدارة الأمريكية مطالبة الكونجرس باستمرار المساعدات العسكرية المقدمة لمصر سنويا، والمقدرة بحوالي 1.3 مليار دولار، مؤكدا أيضا الموافقة على توريد صفقات الأسلحة المتفق عليها مع الجانب المصري، والتي تتضمن طائرات إف-16، وصواريخ "هاربون" وقطع الغيار والمعدات اللازمة للدبابات من طراز M1A1.

قرار متوقع

من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية السابق، السفير رؤوف سعد، أن قرار الرئيس أوباما متوقع، ويعكس اقتناع راسخ لدى الإدارة الأمريكية بأن النظام المصري منتخب اختاره الشعب، وأن هناك حالة من الترابط والتلاحم بين الشعب والقيادة، كما أنه يأتي انعكاسا للخطوات الجادة التي اتخذتها مصر في طريق الإصلاح الاقتصادي والسياسي، وأصبح الوضع المصري مستقرا في جميع الجوانب.

وأضاف سعد لـ"دوت مصر"، أن رفع الحظر عن المساعدات الأمريكية لمصر جاء بعد اقتناع تام بأن ظاهرة الإرهاب تنتشر بمقاييس غير مسبوقة، وتتجاوز أي حدود وفق أجندات لم نشهدها من قبل، سواء عقائدية أو سياسية أو إعلامية بتمويل وتسليح ضخم، بما ينذر أنها ظاهرة تهدد دول العالم، وبالتالي فإن مصر لا تحارب معركة إرهاب خاصة بها، ولكنها أيضا تمارس دورا رئيسيا في التحالف الدولي ضد داعش، على أراضيها.

مصلحة أمريكية 

وأكد مساعد وزير الخارجية السابق أن مصر لم تستفد من المساعدات الأمريكية سوي بنسبة 20%، وأمريكا هي المستفيد الأكبر، لافتا إلى أن الدليل على ذلك هو أن أكثر المدافعين عن رفع حظر هذه المساعدات، هي وزارة الدفاع الأمريكية "لبنتاجون" لرؤيتها بأنه عندما تكون أمريكا هي مصدر المساعدات العسكرية، فإن ذلك يعطي مكانة متميزة لعلاقتها مع مصر، حيث إن التعاون في المجال العسكري يعطي للعلاقات صبغة استراتيجية واضحة.

تحول ديمقراطي

وأوضح سعد أن الولايات المتحدة أدركت التحول الديمقراطي الذي شهدته مصر خلال الفترة الماضية، من دستور وانتخابات رئاسية، وأخرى برلمانية يتم الإعداد لها، حيث إن مصر تتحرك ببوصلة واضحة لإدارة مصالحها، وهذا الأسلوب الجديد في الاستقلال في القرار الوطني فيما يتعلق بالمصالح المصرية في مختلف جوانبها مع كل دول العالم، يضعف من المركز المتميز الذي كانت تتمتع به الولايات المتحدة مع مصر.

ولفت السفير رؤوف إلى أن عودة المساعدات تعد مبادرة لتحسين العلاقات  المصرية الأمريكية، وفق ما يردده الرئيس الأمريكي دائما  بأن العلاقات مع مصر استراتيجية.

بدائل استراتيجية

من جانبه، أوضح مدير المخابرات الحربية السابق، اللواء ناجي شهود، أن قرار رفع الحظر عن المساعدات الأمريكية هو إقرارا بالأمر الواقع، والدخول في المسار الطبيعي للولايات المتحدة، لتستعيد زمام الأمور في منطقة الشرق الأوسط، حتى لا تخرج من الفلك الأمريكي، لافتا إلى أن واشنطن أدركت أن مصر لن تكون "عارية" بخفض الدعم الأمريكي عنها.

وأضاف شهود لـ"دوت مصر"، أن زيارة الرئيس السيسي، عندما كان وزيرا للدفاع، إلى روسيا، والزيارة الثانية، بعدما تولى رئاسة الجمهورية، وكذلك التقارب المصري مع الصين من ناحية، والدول العربية من ناحية أخرى، كلها أمور تعكس وجود العديد من البدائل الاستراتيجية أمام مصر، وأن الأمر لن يتوقف على المساعدات الأمريكية.

وتقدم الولايات المتحدة سنويا 1.5 مليار دولار كمساعدات لمصر، منها 1.3 مليار دولار في المجال العسكري، تم تجميدها، إثر الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، عقب ثورة 30 يونيو، حيث اشترطت واشنطن تنفيذ إصلاحات ديمقراطية لاستئناف تلك المساعدات.

وتُعد المساعدات الأمريكية لمصر إحدى استحقاقات اتفاقية السلام مع إسرائيل، إضافة إلى مساعدة الحكومة المصرية في التصدي للنفوذ المتزايد للعناصر المتشددة، المرتبطة بتنظيم القاعدة في سيناء.

وكانت لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي قد تقدمت بمشروع قانون يقضي بتخفيض المساعدات الأمريكية لمصر بنحو 400 مليون دولار، ويقضي مشروع القانون بتخفيض المساعدات العسكرية الأمريكية الموجهة لمصر من 1.3 مليار إلى مليار واحد فقط، إضافة إلى تخفيض المساعدات الاقتصادية من 200 مليون دولار إلى 150 مليون دولار.