علقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، على نتائج زيارة وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى سجن أبي زعبل، والتي التقت خلالها بأربعة سجناء، وأسفرت عن رصد آثار اعتداء ضرب على أحد السجناء، كما رصدت طول فترة الحبس الاحتياطي على بعض السجناء ما أثر على مستقبلهم التعليمي، فضلًا عن شكاوى من التعسف في الحبس الانفرادي، والتضييق على الزيارات وساعات التريض المقررة قانونًا لبعض السجناء.

وطالبت "ماعت"، في بيان صحفي لها، اليوم الأربعاء، بـ"الاهتمام بإصلاح النظم العقابية، وضرورة احترام معايير حقوق الإنسان المتعلقة بمعاملة السجناء، والسماح  للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بزيارة السجون"، مشددة على "أهمية تطوير وزارة الداخلية من إجراءاتها التنظيمية لضمان توفر آلية مؤسسية دائمة تمكن منظمات المجتمع المدني المعنية من زيارة السجون دون تعقيدات أو قيود".

وثمنت المؤسسة، توجه المجلس القومي لحقوق الإنسان لتقديم بلاغ للنائب العام بالوقائع المرصودة، مطالبة بسرعة التحقيق في الوقائع والتأكد من صحتها، ثم إحالة المتسبب فيها للمحاكمة.

كما طالبت ماعت، الحكومة المصرية بسرعة التزامها بالتوصيات من 112 إلى  115  لآلية الاستعراض الدوري الشامل، والمتعلقة بتعديل تعريف جريمة التعذيب؛ لتتوافق مع الاتفاقات الدولية، وهي التوصيات التي أعلنت الحكومة عن قبولها في 20 مارس الماضي ، وتعهدت بتعديل قانون العقوبات في هذا الاتجاه، كما طالبت رئيس الجمهورية، بضرورة إعادة النظر في قانون الحبس الاحتياطي لضمان عدم تضرر الطلاب من أحكامه، حفاظًا على مستقبلهم التعليمي.