قالت هيئة قضايا الدولة في بيان أصدرته الأربعاء، أنه تم استصدار حكم لصالح الحكومة من المحكمة الفيدرالية بالمنطقة الجنوبية بولاية نيويورك الأمريكية بتاريخ 31 مارس 2015 برفض الدعوى المقامة من رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت رئيس مجموعة شركات بهجت وأنجاله ضد الدولة المصرية والبنك الاهلي المصري، والتي يطلب فيها بإلزامهما بدفع مبلغ 4،8 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 37 مليار جنيه مصري) بزعم قيامهما بالإضرار باستثماراته في مصر.       

ويرجع أصل النزاع مع بهجت إلى تعثره في سداد الديون المستحقة على شركاته للبنك الأهلي، وعدم التزامه باتفاقيات التسوية المبرمة بينه وبين البنك الأهلي لجدولة تلك الديون، وعلى الرغم من أن النزاع ينحصر بينه وبين البنك الأهلي، إلا أنه اختصم الدولة المصرية بزعم أنها أصدرت تعليمات للبنك الأهلي باتخاذ الإجراءات القانونية ضده لأسباب سياسية، وقام برفع الدعوى ضدها والبنك الأهلي أمام المحاكم الأمريكية – استناداً إلى جنسيته الأمريكية-طالباً الحكم له بتعويض قدره 4،8 مليار دولار أمريكي بزعم الإضرار باستثماراته في مصر .

وقامت الهيئة بالتصدي لتلك الدعوى حيث طلبت رفض نظر الدعوى تأسيسا على عدم اختصاص المحاكم الأمريكية بنظرها لأسباب متعددة، وقد أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 31 مارس 2015 برفض الدعوى.

يشار أن هذا الحكم -بعد حكم ماليكورب الصادر في شهر فبراير الماضي- هو الحكم الثاني عشر على التوالي الذي يصدر لصالح الدولة المصرية في قضايا دولية يباشرها قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة خلال الأربع سنوات الأخيرةً، ويكون إجمالي قيمة المبالغ التي تمكن القسم من إنقاذ الخزانة العامة من دفعها في تلك الفترة ما يعادل تقريباً خمسة وخمسين مليار جنيه مصري.