دعا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، البرلمان الألماني للاعتراف بالدولة الفلسطينية أسوة بباقي برلمانات العديد من الدول التي تؤمن بحق الشعب الفلسطيني بالحصول على دولته المستقلة، وفق ما نصت عليه القوانين والمواثيق الدولية، مجددا تأكيده على التزام فلسطين بكافة المبادرات الدولية والعربية التي تهدف إلى الوصول لحل سلام نهائي مع إسرائيل.

جاء ذلك خلال استقباله لجنة العلاقات الداخلية في البرلمان الألماني والمكونة من كافة الأحزاب الألمانية، اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، بحضور ممثلة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى فلسطين باربرا وولف.

وقال الحمد الله إن "حل الدولتين وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، سيكون بمثابة مدخل أساسي للاستقرار في دول المنطقة، ويساهم في إنهاء كافة أشكال التطرف والعنف الذي تستخدمه العديد من الجماعات المتطرفة باسم القضية الفلسطينية".

واطلع الوفد الألماني على كافة التطورات السياسية والاقتصادية وجهود الحكومة في إعادة إعمار قطاع غزة، مشددا على أن الاستقرار الاقتصادي مرهون بالاستقرار السياسي.

وأكد أن قيام إسرائيل باحتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية والاقتطاعات غير القانونية تقوض جهود التنمية في فلسطين، وتخلق حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي، وتساهم في تعطيل قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

وأشار الحمد الله إلى عدم جدية الحكومة الإسرائيلية بالتوصل لأي حل سلمي يقضي بإقامة الدولة الفلسطينية، قائلا "إسرائيل مستمرة بانتهاكاتها بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم وبشكل خاص في القدس، وتجسد أيضا ذلك بسيطرتها على أكثر من 64% من أراضي الضفة الغربية وتحرم الفلسطينيين من الاستفادة من الموارد الطبيعية المتواجدة في هذه المناطق، وبالإضافة لمحاولاتها المستمرة في تكريس فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة".