ناشدت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، في اجتماعها الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، بتدقيق مشترك مع وزارة المالية الإسرائيلية، للأموال المستحقة على الجانب الفلسطيني لصالح الشركات الإسرائيلية.

ووفقا للبيان، الذي نشر على موقع "مجلس الوزراء الفلسطيني"، فإن الحكومة الإسرائيلية تقوم بتنفيذ اقتطاعات من أموال الضرائب دون مشاورة مع الحكومة الفلسطينية، معتبرة هذا الإجراء، بـ"جريمة مركبة وعقاب جماعي، وانتهاك فاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية".

يذكر أن إسرائيل هي من تحدد قيمة أموال المقاصة كل شهر، وترفض أن يتم تدقيق الفواتير بينها وبين الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، منذ تأسيس السلطة عام 1993، والتوقيع على بروتوكول باريس المنظم للعلاقة الاقتصادية بين الجانبين.

ويرجع ذلك بعد رفض الحكومة الفلسطينية استلام أموال الضرائب، التي قررت إسرائيل الإفراج عنها قبل أيام، بسبب قرار اقتطاع 100 مليون دولار، منها نحو 450 مليون دولار لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية.

وفي سياق آخر، طالب مجلس الوزراء الدول العربية بالاستجابة لدعوة قمة شرم الشيخ لدعم موازنة دولة فلسطين.