أمر المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بتجديد حبس إسلام شعبان شحاتة، المتهم الرئيسي في تنفيذ التفجيرين الإرهابيين بمحيط دار القضاء العالي ومقر مجلس الوزراء، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة.

كان المتهم قد سبق وأن اعترف بصورة تفصيلية خلال تحقيقات النيابة معه، بتنفيذ التفجير الذي استهداف دار القضاء العالي وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين من بينهم 5 من رجال الشرطة، والتفجير الثاني بمحيط مقر مجلس الوزراء، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية مماثلة في أماكن أخرى، ومشاركته في محاولة زرع عبوتين ناسفتين بمحيط مقر مجلس الوزراء ومناطق أخرى بالقاهرة والجيزة.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم اتهامات عدة، في مقدمتها الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة أعمالها، وكان الإرهاب أحد وسائلها لتنفيذ أغراضها ومخططاتها الإرهابية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر حية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها، وحيازة مفرقعات بقصد استخدامها في مخططات إرهابية من بينها الإعداد لتنفيذ عملية إرهابية في محيط السفارة الأمريكية بالقاهرة.

وأكدت تحقيقات النيابة أن المتهم المضبوط، هو نفسه منفذ عملية تفجير دار القضاء العالي، حيث كشفت كاميرات المراقبة صورته وتواجده في محيط دار القضاء العالي وأنه هو من قام بوضع العبوة الناسفة أسفل إحدى السيارات وقام بتفجيرها عن بعد بواسطة الهاتف المحمول، فنجح ضباط قطاع ا?من الوطني في تحديده والقبض عليه بعد تفجير العبوة الناسفة بمحيط مجلس الوزراء. 

كما تبين من التحقيقات قيام المتهم نفسه بتنفيذ التفجير الإرهابي الذي وقع أمام سينما "رادوبيس" بشارع الهرم عام 2014، حيث اعترف أنه اشترك مع متهم آخر هارب يدعى (عماد سعيد) قيادي بتنظيم أجناد مصر الإرهابي، في تنفيذ تلك المخططات الإرهابية، كما اعترف بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في محيط السفارة الأمريكية بجاردن سيتي، وأن العبوات الناسفة التي كانت بحوزته أثناء القبض عليه كانت معدة لذلك.