حكم على الناشط الحقوقي، هشام المنصوري، اليوم الثلاثاء، بالسجن عشرة أشهر بتهمة "المشاركة في الخيانة الزوجية"، التي اعتبرته لجان التضامن مع الناشط "حكما سياسيا "، وفقا للأسئلة التي تضمنت التحقيق وتعرضه للاعتداء.

والحكم صدر بعد جلسة دامت عشر ساعات، وتم اعتقال المنصوري من منزله في 17 مارس، وجاء في بيان "الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية"، أن ما لا يقل عن 10 ضباط شرطة اقتحموا منزله بملابس مدنية، وتم ضربه في وجهه وتجريده من ملابسه، دون تقديم أي مذكرة اعتقال".

ووفقا لفرانس برس، نشر أصدقاء هشام يوم اعتقاله على صفحاتهم في موقع "فيس بوك" صورا لمنزله تظهر بابه وقد تم تكسيره، فيما تم تحطيم وبعثرة ما فيه من محتويات، وأكد شقيق الناشط أنه تم "تعنيف أخيه وتجريده من ملابسه داخل المنزل قبل اعتقاله".

وجاء رد ولاية الرباط من خلال وكالة الأنباء المغربية الرسمية، إن توقيف المنصوري جاء تحت مقتضيات قانونية المنظمة لتفتيش المنازل، بعد إطلاع المشتبه فيهما على جميع الحقوق والضمانات المقررة قانونيا.

وذكرت نعيمة الكلاف، محامية هشام منصور، لفرانس برس، أنه تم الحكم على الناشط والفتاة بعشرة أشهر سجنا نافذا لكل واحد منهما، وأن المحاكمة تضمنت خروقات، خصوصا أن النيابة العامة ليس من حقها تحريك دعوى  الخيانة الزوجية إلا في حالة واحدة، وهي حينما يكون الزوج خارج أرض الوطن، في حين أن الزوج المعني بالقضية كان في المغرب وليس هو من حرك الدعوى.

وخلال التحقيق مع منصور، طرحت أسئلة قليلة بشأن موضوع الخيانة، فيما وجهت أسئلة كثيرة حول السلفية الجهادية وحركة 20 فبراير، وهي "أسئلة لا علاقة لها بالملف الخيانة الزوجية"، بحسب محاميته.

جدير بالذكر، أنه سبق لهشام منصوري التعرض للضرب من قبل رجلين في 24 من سبتمبر الماضي، ولم يقم المهاجمون بسرقة أي من ممتلكاته، فيما اعتبرت منظمة "فرونت لاين ديفندرز" المحاكمة متصلة فقط بأنشطته المشروعة والسلمية في الدفاع عن حقوق الإنسان، معبرة خلال البيان عن قلقها من استهداف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب، من خلال حملات الاعتقال والتشهير والتهديد والملاحقة القضائية.