قال وزير الداخلية الأردني حسين هزاع المجالي اليوم الثلاثاء "إن مطالبة بعض الجهات للمملكة بإيجاد فرص عمل للاجئين السوريين وتحميل الأردن فوق طاقاته وإمكانياته لا تندرج في إطار القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة باستقبال اللاجئين وإيوائهم".

جاء ذلك خلال لقاء المجالي اليوم مع الممثل الإقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور عبدالسلام أحمد ، الذي يزور عمان حاليا ،.

وأضاف المجالي "إننا نطالب هذه الجهات بمساعدة الأردن على تحمل مسئوليات اللجوء وتبعاته أولا قبل الخوض في هذه الأمور ؛ ليتمكن من الاستمرار في أداء رسالته الإنسانية التي يتحملها نيابة عن العالم".

وتناول اللقاء كذلك وضع اللاجئين الراغبين منهم بالسفر خارج المملكة لغايات محددة ومن ثم العودة إليها، حيث قال المجالي "إنه يوجد في وزارة الداخلية نموذج خروج وعودة خاص باللاجئين ويمكنهم التقدم للوزارة لتعبئة هذا الطلب قبل مغادرتهم حدود المملكة" .. مشددا على أن الالتزام بالتعليمات والقوانين هي المظلة التي تحكم عمل الجميع.

وأكد وزير داخلية الأردن أن اللاجئين السوريين وغيرهم يحظون بكامل الحقوق التعليمية والصحية والأمنية على الرغم من ضعف موارد المملكة وتزايد الأعباء عليها يوما بعد يوم.

وتعتبر الأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا استقبالا للاجئين منذ بداية الأزمة هناك، وذلك لطول حدودهما المشتركة التي تصل إلى 378 كم والتي تشهد حالة استنفار عسكريا وأمنيا من جانب السلطات الأردنية عقب تدهور الأوضاع في سوريا يتخللها عشرات المعابر غير الشرعية التي يدخل منها اللاجئون السوريون إلى أراضيها.

ويستضيف الأردن على أراضيه منذ اندلاع الأزمة السورية في منتصف مارس 2011 وحتى الآن ما يزيد على 640 ألف لاجيء سوري حسبما أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين ، فيما يقدر المسئولون الأردنيون عدد السوريين بنحو مليون و400 ألف (من بينهم 750 ألف سوري موجودن قبل الأحداث ويطلق عليهم مصطلح لاجئين اقتصاديين).