ذكر المعهد البحثي الأمريكي "Gatestone Institute"، أن تأجيل الحكومة البريطانية نشر تقرير لجنة تقصي الحقائق، بقيادة السير جون جنكنيز، عن الإخوان المسلمين ونشاطهم في بريطانيا، يرجع لأسباب عديدة، أبرزها وسائل ضغط داخل الحكومة البريطانية، لافتا إلى أن الانتخابات البريطانية المنتظرة في شهر مايو، ستحدد مصير هذا التقرير إذا كان سيظهر أم سيعدم للأبد.

وبحسب الموقع، فإن "أسباب كثيرة وراء تأجيل رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، نشر تقرير لجنة تقصي الحقائق عن الإخوان المسلمين، أولها أن هذا التقرير اعتبر (حساس)، فهناك دول حلفاء وبنوك ورموز في السلطة من دول حليفة، لن تقبل بنتائج هذا التحقيق الذي سيسيء لهم، خاصة وأن التحقيق يذكر أسماء المتورطين صراحة، وهو ما سيعارضه هذه الأطراف".

ويشير المركز إلى أن مسؤولين كبار في الحكومة البريطانية يعتقدون أن الإخوان غير "مؤذيين"، وجماعة موالية للديمقراطية، وأنه من غير العدل الافتراء عليهم، في حين أن أطراف أخرى وخبراء بالشرق الأوسط، على رأسهم القائد السابق لجهاز M16 الاستخباراتي، ريتشارد ديرلوف، يرى أن الإخوان منظمة إرهابية.

جدير بالذكر أنه انتشرت شائعة في مقر رئاسة الوزراء، فبراير المنصرم، بأن قادة الإخوان المسلمين كانوا يفكرون في إصدار أمر قضائي ضد رئيس الوزراء البريطاني؛ لمنع نشر التقرير.

الأزمة الأخرى التي منعت ظهور التقرير، بحسب المركز، هو أن الإعلان عنه جاء بالقرب من الانتخابات البريطانية، وهي الفترة التي يتم التوقف فيها عن إصدار أي تقارير أو برامج سياسية، وبالتزامن مع تأجيل تقرير الإخوان، أعلنت الحكومة أيضا عن تأجيل الاستراتيجية الجديدة لمكافحة الإرهاب، التي كانت منتظرة بضرورة ملحة منذ شهور، لكن الجميع ينتظر نتائج الانتخابات المقبلة.

وأشار المركز إلى أنه في حالة فوز نيك كلج، قائد الليبراليين الديمقراطيين، فمن الممكن ألا يرى التقرير النور، خاصة وأنه يفضل التعامل بلين مع ملف الإرهاب، لكن في حالة فوز الحزب المحافظ فسيكون مصير التقرير مختلف تماما.