اجتمع اليوم الإثنين، عدد من الشخصيات العامة والسياسية، بأحد الفنادق بالجيزة، للمشاركة في المائدة المستديرة التي تنظمها الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، بشأن تعديل قوانين الانتخابات، تحت عنوان "لجنة إصلاح البنية التشريعية".
وأعلن من جانبه رئيس جمعية المشاركة المجتمعية، وعضو لجنة إصلاح البنية التشريعات المرتبطة بالانتخابات، مجدي عبدالحميد، والمكونة من ممثلين لعدد من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة، رفضهم الحوار مع لجنة المستشار الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، مطالبا بتتشكيل لجنة جديدة محايدة.
وأوضح عبدالحميد، في نهاية المؤتمر، أنهم يتوجهون بمطالبهم إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، مؤكدا على أن الأحزاب تسعى لعمل اقتراح واحد يتم تقديمه للحكومة والاتفاق على صيغة واحدة له.
وشدد على أهمية مشاركة الأحزاب في الحياة السياسية، وأن يكون البرلمان المقبل متضمن أكبر عدد ممكن من القوى المدنية والسياسية.

وطالب المتحدث باسم حزب الدستور، خالد داوود، الحكومة باتخاذ موقف إيجابي تجاه مطالب الأحزاب، بشأن تعديل قوانين الانتخابات، مشددا على ضرورة الأخذ بمقترحاتهم من أجل تطوير الحياة الحزبية في مصر.

وذكر أن الحزب وافق على فكرة تقديم أكثر من مقترح للحكومة، لطرح بدائل أمام صناع القرار، منها اقتراح زيادة عدد المقاعد البرلمانية، مبديا اعتراضه على تصريحات وزير العدالة الانتقالية، بعدم دستورية نظام "40/40/20"، الذي اقترحته الأحزاب، لافتا "كان يتمنى البت فيه بعد لقائهم مع رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب".

كما استنكر رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدكتور محمد أبوالغار، فكرة عرض القائمة المطلقة، واعتبرها أمرا غير دستوري، لافتا "ليس من المنطقي أن تكون اللجنة التي وضعت قانونا غير دستوري تعيد تعديله".

ورفض أبوالغار، فكرة وجود ممثل من وزارة الداخلية، ضمن لجنة تعديل قانون الانتخابات، ولكن يمكن استشارة أحدهم، لا سيما أن سمعة وزارة الداخلية "سيئة السمعة" في الانتخابات، وهي من كانت تسقط وتنجح المرشحين.

وشدد أمين عام حزب العدل، عبدالمنعم إمام، على ضرورة قيام الحكومة بإجراء حوار مجتمعي حقيقي، ولم يكن مجرد استماع لوجهات النظر، ويجب أن يكون هناك تطبيق على أرض الواقع ومناقشة حقيقية لمقترحات الأحزاب ومناقشة تطبيقها.

وتابع: نحن أمام حوارات واضحة لفكرة تكميم العمل السياسي، فلا يوجد ديمقراطية دون تدوال للسلطة، ولا يوجد تداول سلطة من غير أحزاب.

كما لفت إلى أن الأحزاب تتفق على المأمول وتختلف على الممكن، ومؤكدا على ضرورة يجب طرح عدة بدائل لمقترحات تعديل  لقانون الانتخابات.

وفي سياق متصل، رأى رئيس حزب المحافظين، أكمل قرطام، إن النظام الانتخابي الأمثل يختلف من وقت لآخر، ومن شعب لآخر، كما أن الديمقراطية قائمة على التعددية الحزبية.

وأضاف قرطام، أن أفضل نظام انتخابي في الوقت الحالي هو النظام الحزبي، بمعنى أن المرشح المستقل يجب ألا يدخل دون الحصول على توكيلات من أهل دائرته، لافتا إلى أن نظام "40/40/20"، الذي اقترحته الأحزاب غير دستوري، ويسمح بأن تكون الدائرة شديدة الاتساع.

كما انتقد القيادي بتحالف التيار الديمقراطي ووزير التضامن الأسبق الدكتور أحمد البرعي، تصريحات وزير العدالة الانتقالية، إبراهيم الهنيدي، بشأن أن "مقترحات الأحزاب السياسية بتعديل قانون الانتخابات إلى نظام 40/40/20  غير دستوري".
وأضاف البرعي: "لا يمكن الحديث عن أي حوار مجتمعي مع الحكومة دون أن يتضمن جدول الأعمال قانون التظاهر وقوانين الانتخابات البرلمانية، ووعود الرئيس بالإفراج عن الشاب المعتقلين".

واستكمل: "من المبكر الحديث بشأن ماذا بعد لقاء الأحزاب بالحكومة بل يجب أن ننتظر رد الحكومة بالدعوة للمشاركة في اجتماع محلب، لا سيما أن وزير العدالة الانتقالية قال إن الأحزاب تقدمت بمقترحات غير دستورية.
بينما طالب الكاتب الصحفي، عبدالله السناوي، الحكومة بالتعامل بجدية في حوارها مع الأحزاب بشأن تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية، وألا يتم تجاهل مقترحاتها.
وأضاف أن القانون الحالي معيب ولا يجب أن نسمع عقب الحوار مع الحكومة أن الوقت لا يكفي لإدخال تعديلات الأحزاب، لأن إذا حدث ذلك سيكون إساءة للدولة.

وقال السناوي، إن الرئاسة لا تريد برلمانا مشوها، ولابد من إعطائها فرصة حقيقية للحوار، على أن يتم إجراء الانتخابات وفق جدول أعمال واضح للعملية الانتخابية. لافتا إلى أن التوافق هو كلمة السر الوحيدة في تحقيق اختراق جدي للتواصل مع الحكومة.
وتحدث رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات: "يجب يكون هناك حد أدنى للمقتراحات تتفق عليها القوى السياسية على أن يكون مقترح أو اثنين حتى تتحدث القوى السياسية أمام الحكومة بلغة واحدة ولا يحدث تفكك في الأراء.
كما ذكر رئيس حزب الكرامة، محمد سامي: "يتم خلال لقاء الحكومة مع الأحزاب، الحديث عن قانون الانتخابات وقانون التظاهر ووعد رئيس الدولة بالافراج عن شباب المسجون"، مهددا "في حالة عدم الاستجابة لمطالب سيتم الانسحاب من العملية الانتخابية".

وشارك في المؤتمر كلا من الدكتور علي السلمي، وعصام شيحة، وحمدين صباحي، وعبدالله السناوي، والدكتور محمد أبوالغار، والإعلامي خالد داوود، وعبدالمنعم إمام، والدكتور حسن نافعة، ومحمد عبدالعزيز أحد مؤسسي تمرد، وكريمة الحفناوي، وعدد كبير من النخبة السياسية.