تباينت ردود فعل القوى السياسية حول المطالب التي ستقدمها لرئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، الخميس المقبل، في اجتماع لجنة تعديل قوانين الانتخابات، ففي الوقت الذي طالبت فيه عدة أحزاب بضرورة تعديل النظام الانتخابى كاملًا، رفضت أحزاب أخرى الفكرة، مؤكدة أنها ستعطل إجراء الانتخابات.

وطالب المتحدث باسم حزب الدستور، خالد داوود، الحكومة باتخاذ موقف إيجابي تجاه مطالب الأحزاب، بشأن تعديل قوانين الانتخابات، مشددًا على ضرورة الأخذ بمقترحاتهم من أجل تطوير الحياة الحزبية في مصر.

وقال داوود، خلال مشاركته في مؤتمر لجنة إصلاح البنية التشريعية، اليوم الإثنين: إن "الحزب وافق على فكرة تقديم أكثر من مقترح للحكومة، لطرح بدائل أمام صناع القرار، منها اقتراح زيادة عدد المقاعد البرلمانية".

وأبدى المتحدث باسم حزب الدستور، اعتراضه على تصريحات وزير العدالة الانتقالية، بعدم دستورية نظام "40/40/20"، الذي اقترحته الأحزاب، لافتًا إلى أنه تمنى البت فيه بعد لقائهم مع رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب".

وفي السياق ذاته، أكد سكرتير عام حزب الوفد، حسام الخولي، في تصريح لـ"دوت مصر": إن "المطلب الأول للوفد هو إعادة النظر في القوائم الانتخابية الحالية، وتقسيمها إلى 8 قوائم بدلًا من أربعة على أن تمثل كل قائمة بـ15 مقعدًا"، لافتًا إلى أن "ذلك المقترح يلقى إجماع من كافة القوى السياسية".

وأشار الخولي، إلى أن "المطلب الثاني للحزب، هو تعديل النظام الانتخابي، ليكون 40% للمقاعد الفردية، و40 للقوائم الحزبية، و20% للفئات الخاصة"، مؤكدًا أن "هذا المقترح سينهي حالة الاحتقان السياسي لدى الأحزاب السياسية".

من جانبه، قال نائب رئيس  حزب التحالف الشعبي، مدحت الزاهد: إن "تهيئة الأجواء السياسية، والإفراج عن معتقلي الرأي، أهم مطالب الحزب من الحكومة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة فضلًا عن تعديل قوانين الانتخابات".

وأوضح الزاهد، في تصريح لـ"دوت مصر" اليوم، أن "الحزب أرسل عددًا من المقترحات للرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عدة أشهر، ولم يتم الاستجابة لها، وكانت سببًا في إعلان مقاطعة الحزب لخوض الانتخابات، ولاسيما بعد مقتل شيماء الصباغ"، مشيرًا إلى أنه لابد من إعادة النظر في مجموعة من القوانين التي تقيد الحريات، مثل قانون الكيانات الإرهابية، وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية".

وأشار نائب رئيس حزب التحالف الشعبي، إلى أن "تعديل  قانون التظاهر، ووقوف أجهزة الأمن على الحياد في الانتخابات البرلمانية يحتاج تعهدات واضحة من الحكومة حتى لا تنحاز الأجهزة الأمنية لطرف على حساب آخر".

من جانبه، طالب حزب المصريين الأحرار، بـ"زيادة عدد المقاعد الفردية من 420 إلى 460 مقعدًا؛ لتحقيق وزن نسبي بـ110 آلاف صوت انتخابي للمقعد الواحد تقريبًا، مع تحقيق أدنى معامل انحراف ممكن".

وأكد القائم بأعمال رئيس الحزب، عصام خليل، في تصريح صحفي، على "ضرورة إعادة النظر في عدد القوائم الانتخابية المطلقة، وتقسيمها إلى 8 قوائم، كل منها 15 مقعدًا، عوضًا عن 4 قوائم".

ومن جانبه، رفض نائب رئيس حزب المؤتمر، صلاح حسب الله، "مطالبة عدد من القوى السياسية لجنة تعديل قوانين الانتخابات، بمراجعة كافة القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية"، مؤكدًا أن "ذلك الإجراء سيعرقل انتخابات مجلس النواب".

وقال حسب الله لـ"دوت مصر": إن "الحزب سيطالب خلال لقاء رئيس الوزراء بالأحزاب، بضرورة تقسيم القوائم الانتخابية إلى أكثر من قائمة، ولاسيما أن الأربع القوائم التي حددتها اللجنة لا تحقق مطالب الأحزاب"، مشيرًا إلى "ضرورة تقسيمها إلى 12 قائمة انتخابية على الأقل".

أما المنسق العام لتيار الاستقلال، أحمد الفضالي، فأكد على "احترامه الكامل لقرار لجنة تعديل قوانين الانتخابات والتي أكدت عدم دستورية المقترح الذي تقدمت به الأحزاب لإجراء الانتخابات بنظام 40% فردي، و40% قائمة نسبية، و20% قائمة مغلقة"، مطالبًا الأحزاب بـ"الالتفاق حول مطالب موحدة حتى تستجيب لها الحكومة".