وجه الدفاع في القضية المعروفة إعلاميا بـ"حراق كنيسة كرداسة "، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، سؤالا لشاهد الإثبات في القضية، راعي الكنيسة، "سمير.غ"، عن الشروط اللازم توافرها في أي بناء ليكون "كنيسة".

وأجاب الشاهد :"أي كنيسة تستلزم وجود مساحة مناسبة لإقامة مذبح مقدس، ومدرجات للمصلين"، مشيرا إلى أن هذه العوامل كانت متوافرة في المبنى الذي تم الاعتداء عليه.

وقال إن الكنيسة كانت تشهد الصلوات الشخصية، فضلا عن إقامة القداس الذي يقام كل يوم جمعة وأحد وثلاثاء بجانب قداس المناسبات.

وأضاف أن الكنيسة محل القضية تتبع "مطرانية الجيزة للٌأقباط الأرثوذكس "، لافتا إلى أن كافة التصاريح اللازمة لإقامة الشعائر الدينية موجودة بالمطرانية .

ونفى أن يكون قد علم بتورط المتهم "محمود رفاعي" بالتحريض على حرق الكنيسة عبر مكبرات الصوت بأحد مساجد المنطقة، موضحا أنه لم ترد إليه معلومات تفيد مساهمة المتهم في إخماد الحريق.

كان المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، قد أحال أوراق 73 متهما إلى محكمة الجنايات بالجيزة، لتورطهم في حريق كنيسة كفر حكيم بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع قتل 11 ضابطا ومجندا، من بينهم مأمور مركز كرداسة.

وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة عليهم، وفقا لقانون العقوبات ومواد الإرهاب، لإضرامهم النيران عمدا في الكنيسة، وترويع المواطنين الآمنين، واستخدام القوة المسلحة ضدهم.

ونسب إلى المتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، والشروع في القتل، علاوة على إضرام النيران عمدا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.