أكد  رئيس نقابة العاملين بأسمنت طرة، عبد المنعم الجمل، أن قيام إدارة الشركة بدفع 10 مليون جنيه من المبلغ الذي أعلنت التبرع به خلال لقاء وفد من إدارة الشركة مع رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، يؤكد وجود سيولة مالية لديها.

 ويتسائل "لماذا تتم المماطلة في صرف 12 شهرا أرباح بدعوي أن أرباح العام الحالي انخفضت عن العام السابق؟".

ويقول رئيس اللجنة النقابية للعاملين بأسمنت طرة إحدى شركات مجموعة أسمنت السويس محمد رمزي  "الشركة تخسر بفعل فاعل، لإن بها حصة للمال العام، والدولة لا تدافع عن حقوقها". 

 ويواصل أعضاء اللجنة النقابية بالشركة، اعتصامهم الذي يستمر لليوم الرابع على التوالي، بمكتب العضو المنتدب لمجموعة :اييتالشمنتي الإيطالية"، للمطالبة بالأرباح، وهددوا بتحويل اعتصامهم إلى إضراب، ونقله أمام السفارة الإيطالية، اليوم الأحد، لحين تحقيق جميع مطالبهم.

ويشار إلى أن الأزمة دخلت في نفق مظلم بعد فشل العديد من جلسات المفاوضات بين العضو المنتدب للشركة، واللجنة النقابية للعاملين بها والنقابة العامة للعاملين في البناء والأخشاب والممثل القانوني لوزارة القوى العاملة والهجرة، كان آخرها أمس السبت.

وسبقتها جلسة المفاوضات التي تمت الأحد الماضي، وطالب خلالها العضو المنتدب بشركة السويس للأسمنت "بورونو كاليري"  بمهلة للرجوع لإدارة الشركة والمساهمين، لمناقشة مطالب عمال الشركة والمتمثلة في صرف 12 شهرا أرباح.  

وقالت اللجنة النقابية إن الشركة ترفض تنفيذ بند الأرباح وفقا لاتفاقية العمل الجماعية الموقعة في أبريل عام 2006.

مشيرة  إلى أن العضو المنتدب عرض على اللجنة النقابية أن تكون الأرباح عن العام المنتهي، بقيمة ثلاثة أشهر من الأجر الأساسي، وهو ما يعادل 4 ملايين جنيه فقط، في الوقت الذي تسلم فيه العمال خلال العام الماضي مبلغ 23 مليون جنيه مقابل حصتهم في الأرباح، وهو ما رُفض تماما.
 

بينما أصدرت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب في مصر، برئاسة عبد المنعم الجمل،اليوم الأحد، بيانا شديد اللهجة، عبرت خلاله عن استيائها الشديد من موقف إدارة شركة السويس للأسمنت، بعدما قامت بإعلان التبرع بـ30 مليون جنيه لصالح "تحيا مصر"، بينما تماطل الشركة في صرف الأرباح الخاصة بالعاملين.

واستنكر "الجمل" موقف الشركة من التبرع لصالح صندوق "تحيا مصر" في هذا التوقيت تحديدا، على الرغم من أنه معلن عنه منذ ما يقرب من عام، قائلا "الشركة وضعت الحكومة في موقف محرج أمام العاملين، خاصة في ظل عدم قدرتها على إنهاء أزمة ما يقرب من 1200 عام يطالبون بحقهم في صرف 12 شهرا أرباح".

وطالب رئيس النقابة من الحكومة إعلان موقفها بصراحة تجاه العمال، وبيان ما إن كانت تحافظ على حقوق العمال، واستمرار العمل، أم أنها تقبل التبرعات على حساب حقوق العاملين المشروعة.

وأضرب عمال السويس للأسمنت، احتجاجًا على اقتطاع جزء من أرباحهم، واحتساب أرباح العاملين لعام 2014 في البورصة وموقع الشركة بـ37 مليون جنيه بدلًا من الـ44 مليون المتفق عليها مع العمال.

في المقابل، أصدرت شركة أسمنت "بورتلاند طرة" المصرية بيانا أمس السبت، توضح أنها لم تقم على الإطلاق بحرمان موظفيها من نصيبهم العادل من الأرباح السنوية للشركة وفقا لما تقتضيه أحكام اتفاقيات العمل الجماعية.