قالت مدير العمليات بمركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" الدكتورة حنان جرجس إنه يتم حاليا إعداد مجموعة من التقارير عن وضع مصر ضمن مشروع "التحولات السياسية والاجتماعية في العالم العربي"، متوقعة أن يتم إصدارها فى شهر مايو المقبل.
 

وأوضحت جرجس، في تصريحات خاصة لـ"وكالة أنباء الشرق الأوسط"، أن المشروع يتم في 7 دول عربية، والتي تأثرت بثورات الربيع العربي بدعم من المفوضية والاتحاد الأوروبي. 
 

وأضافت أن "الدراسة تهدف إلى معرفة رؤية المواطن في التحولات الديمقراطية التي شهدتها بلاده، وتطلعاته إلى المستقبل وتقييمه للأوضاع ، فضلا عن معرفة رأيه في وضع المرأة والمشاركة في الحياة السياسية، والخدمات المتوفرة له".
 

وأشارت إلى أنه سيتم عمل "تقرير مقارنة" للدول السبع؛ لتقييم التقارير الصادرة عن الدول، وسيتم توضيح وضع الدول فيه واحتياجتها، ومواطن القوة والضعف؛ لعرضها على الجهات الدولية ومنها الجامعة العربية والأمم المتحدة؛ لتعريفهم بمشكلات الدول، وحل المعوقات التي تواجهها. 
 

ولفتت الدكتورة جرجس إلى أن المركز أنهى المرحلة الأولى من مشروع "مسار" والذي يتم بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتنمية الدولية حول المشاركة السياسية في فترة التحولات الديمقراطية، وعرضت نتائجه في مصر ومدريد خلال الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أن الجزء الثاني من المشروع بدأ العمل في الإطار النظري الخاص بهـ وسيتم خلال شهر جمع البيانات. 
 

وبينت أن المركز يقوم حاليا بالتعاون مع جمعية "مصر الخير" بتنفيذ مشروع تقييم قيم العاملين في القطاع الإداري بالدولة في وزارتي التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، بهدف التعرف على قيم العمل التي تحكم تصرفات العاملين بالجهاز الإداري.

 إضافة إلى قياس الفجوات الموجودة في المجتمع، وكيفية التعامل معها لتحسين القطاع من خلال تنظيم دورات تدريبية للعاملين لتحسين القيم لديهم. 
 

وأوضحت أن المنظمات غير الحكومية تلعب دورا مهما في التفاعل مع الدولة من خلال توظيف قدرات المتطوعين لديها على تحسين الأداء، مشيرة إلى أن المشروع يتم على عينة مستهدفة تبلغ نحو 1500 مواطن. 
 

ولفتت إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى للبحث بوزارة التربية والتعليم في 6 محافظات ممثلة لكافة الجمهورية، تتضمن محافظتين في الوجه القبلي ومثيلتها في الوجه البحري، ومحافظتين حضريتين.

كما سيتم في المرحلة المقبلة القيام بالدراسة في وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في هيئة التأمينات، والشؤون الاجتماعية وبنك ناصر.