قال البرلماني السابق، حمدي الفخراني، إن قرار لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية بمد فترة عملها أمر منطقي، خاصة في ظل وجود صعوبة بشأن حسم الفروق النسبية بين الدوائر الانتخابية، من حيث عدد الناخبين، وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة.

وقال الفخراني، لـ"دوت مصر"، أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات في وضع حرج، خاصة أن المحكمة الدستورية أبطلت قانون الدوائر الانتخابية السابق لعدم التزامها بالمعايير الأساسية في الفروق النسبية بين الدوائر، حيث كانت هناك دائرة يصل عددها إلى 200 ألف مواطن، ممثلة بمقعد واحد، ودائرة أخرى   يصل عدد الناخبين فيها 150 ألف وتحصل على مقعد أيضا.

وأشار إلى أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات تواجه مأزقا حقيقيا، لأنها إذا ضمت بعض الدوائر لبعضها البعض، فمن الممكن أن تحدث أزمة من حيث التمثيل العادل للمواطنين، وهو ما يظهر في حالة ضم دائرة نصر النوبة لكوم إمبو، فذلك سيؤدي إلى حرمان أهالي النوبة من وجود ممثلا عنهم في البرلمان المقبل.

كان المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية رئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، أكد في وقت سابق أن رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب  وافق على مد فترة عمل اللجنة، التي كان من المقرر انتهائها نهاية الشهر الجاري على أن يتم الموعد النهائي للانتهاء من عمل اللجنة، بعد لقائها بالأحزاب السياسية، خلال الأسبوع الجاري.