التوقيت الجمعة، 22 نوفمبر 2024
التوقيت 06:02 م , بتوقيت القاهرة

فيديو | "كنيسة الشهداء" وراء اشتباكات قرية العور في المنيا

تبادل عدد من أقباط ومسلمي قرية "العور" التابعة لمركز سمالوط بالمنيا، الاتهامات عقب وقوع اشتباكات بينهم أمس الجمعة، أمام كنيسة العذراء، وأسفرت عن احتراق سيارة وتلفيات بأبواب الكنيسة.



من جانبه قال أحد شهود العيان، ماريو فايز، لـ"دوت مصر"، إن عددا من شباب القرية المسلمين نظموا مسيرة عصر أمس الجمعة، رددوا خلالها الهتافات المسيئة للأقباط، مؤكدين أنهم لن يسمحوا ببناء الكنيسة الجديدة بالقرية والتي أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي ببنائها عقب مقتل 21 مصريا على يد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بليبيا في نهاية الشهر الماضي.


وأضاف فايز، أنه توجه إلى قسم شرطة سمالوط، وبحوزته فيديوهات مصورة يظهر فيها المشاركين في المسيرة، ولكن سرعان ما تجددت الاشتباكات مساء نفس اليوم، وحاول مجهولون اقتحام الكنيسة.


وفي ذات السياق، ذكرت زوجة صموئيل وليم، أحد الضحايا الـ21 الذين قتلوا على يد "داعش" في ليبيا، أنها فوجئت مساء أمس الجمعة، بهجوم عدد كبير من شباب القرية المشتددين دينيا على منزلها، وحاولوا سرقة أحد البهائم التي حصلت عليها من أحد المواطنين للصرف على أبنائها الأيتام الثلاثة، ووجهوا الشتائم لها و لزوجها القتيل.


وعلى الجانب الآخر، رأى محمد خلف، فلاح وأحد أبناء القرية، أن شباب القرية المسلمين نظموا مسيرة طالبوا خلالها بتراجع الحكومة عن قرارها بشأن بناء كنيسة جديدة باسم ضحايا مصر على يد "داعش"، مرجعا ذلك إلى أن القرية صغيرة، ما دفع إلى وقوع اشتباكات بين أهالي القرية وبعضهم، مضيفا أن شباب القرية الأقباط، هم من بدأوا استفزاز شباب المسلمين، لابعادهم عن الكنيسة وعدم التظاهر أمامها.



بينما استنكر القس، مقار عيسى، راعي كنيسة العذراء بالقرية، التقصير الأمني، لافتا إلى أن سيارة شرطة شهدت الهجوم على الكنيسة، ولم تفعل شيئا، وعند سؤالهم عن السبب قالوا أنهم ظنوا أن "ذلك كان موكب فرح وليس هجوما على الكنيسة".


وأضاف القس، أن الأمر قد يتطور إلى "فتنة طائفية"، و لا يعلم سبب اعتراض مسلمي القرية على بناء الكنيسة، "التي ستطفىء نار أهالي الضحايا الذين لم يتسلموا جثث أبنائهم الذين قتلوا على يد "داعش"".


ويذكر أن القيادات الأمنية المتواجدة بالقرية، امتنعت عن الحديث لوسائل الإعلام، و حاولوا منع العديد من الصحفيين عن تأدية عملهم بحجة عدم حصولهم على تصريحات أمنية مسبقة، رغم رؤيتهم لبطاقة جهة العمل.