أعرب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن انزعاجه وقلقه من الأنباء التي ترددت حول قيام بعض من الجماعات المتشددة بالاعتداء على كنيسة العور بالمنيا وإلقاء القنابل الحارقة عليها وترويع المسيحيين بالقرية بهدف منع تنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية بإقامة كنيسة هناك تخليدا لأرواح الشهداء المصريين الذي استشهدوا في ليبيا مؤخرا.

وأدان الحزب، في بيان له،اليوم السبت، هذه الممارسات، وتقاعس وتخاذل أجهزة الدولة وفى مقدمتها وزارتي الداخلية والحكم المحلي عن فرض هيبة الدولة والقانون، وإنزال حكم القانون على من يخالفه وتنفيذ القرارات التي تصدر عن رئاسة الدولة "بحد وصفه".

وأضاف الحزب: "إن غلبة منطق القوة على هيبة الدولة والقانون من شأنه أن يؤدي إلى تحويل مجتمعنا إلى مجتمع الغاب تسود فيه الطائفية والعنصرية والبلطجة، لهذا فإننا نحذر أجهزة الدولة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية من التراخي في فرض القانون وسطوته وندعوها إلى النهوض بمسؤوليتها.

وأشار الحزب الى أن قرية العور ينتمي إليها 13 شهيدًا من بين الـشهداء المصريين المسيحيين الذين قتلوا علي يد داعش في ليبيا، وهي القضية التي حظيت باهتمام إعلامي وتعاطف شعبي واسع، واستدعت قيام مصر بضربات جوية عسكرية ضد مواقع للتنظيم الإرهابي هناك ردا على المذبحة التي ارتكبها.