بعد قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية اتجهت الأحزاب السياسية لاعادة البث في القانون وتقديم عدد من المقترحات واقترح البعض تعديل نظام الانتخابات إلى 40% للمقاعد الفردي، و40% للقائمة النسبية، و20% قائمة مطلقة والآخر اقترح زيادة عدد المقاعد البرلمانية.

من طالب بـ نظام 40/40/20

واقترحت أحزاب التيار الديمقراطي إجراء الانتخابات بنظام 40/40/20، والتي تتضمن أحزاب الدستور والعدل والكرامة، والتيار الشعبي والتحالف الشعبي الاشتراكي ومصر الحرية.

وأكد المتحدث الإعلامي باسم التيار الشعبي لـ "دوت مصر" أن التيار الشعبي بصفة شخصية، وكجزء من التيار الديمقراطي يدعم إجراء الانتخابات بنظام 40/40/20.

وأضاف حمدي أن هذا المقترح ضمن تمثيل الأحزاب من خلال القوائم، وفقا لما يحصل عليه كل حزب من أصوات بالإضافة إلى أن القائمة المغلقة تضمن تمثيل الفئات الخاصة.

من طالب بزيادة عدد المقاعد البرلمانية

ويرى عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية مروان يونس أن الأحزاب الضعيفة "من وجهة نظره الشخصية" هي التي تسعى لنظام  40/40/20 حيث تحاول فرض مرشحيها على الناخبين لما لديها من ثقة في فشل قياداتها في خوض الانتخابات.

وأكد أن هذا النظام يفتقد الحرفية الناخبية ويعيد نفس النظام السياسي القديم بنفس عيوبه.
وأشار يونس إلى أنه يفضل النظام الفردي وزيادة عدد المقاعد البرلمانية من أجل إرساء مبدأ الانتخاب المباشر.
 

فيما يرى مؤسس حزب الحركة الشعبية تمرد -تحت التأسيس- محمود بدر زيادة عدد المقاعد البرلمانية أفضل، خاصة أن هذا البرلمان منذ عشرات السنين كان بهذا العدد، رغم أن هناك نموا أكثر وتضاعف عدد السكان.
  
كما رفض  المتحدث الإعلامي لحزب المصريين الأحرار شهاب وجيه، مقترحات الأحزاب بتعديل قانون الانتخابات لـ 40%فردي و40% قائمة نسبية و20% قائمة مطلقة، موضحا أن ذلك يعني أن تكون هناك دوائر شديدة الاتساع، وبذلك يمثل نظام انتخابات 2011 التي ساعدت الإخوان في الاستحواذ على أكثر عدد من المقاعد.

وتابع "هذا المقترح مشكوك في دستوريته، لأن الدستور يسمح لمزج بين قائمة وفردي وليس قائمتين وفردي، بالإضافة إلى أن البرلمان المقبل يجب أن يكون نوابه ذوي شعبية.

 وأشار أن حزبه يرى أن الأنسب هو زيادة عدد مقاعد الفردي في الدائرة، بما يتماشى مع وزنها النسبي، وفي المجمل زيادة عدد مقاعد البرلمان من 420 مقعد الى 460 مقعد.