كلف النائب العام، المستشار هشام بركات، نيابة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، بالتحقيق في البلاغ المقدم من نقيب معلمي المطرية السابق،  الدكتور محمد زهران، ضد الحارس القضائي لنقابة المهن التعليمية، علي فهمي، وأمين صندوق النقابة، محمد محمود سالم مدين، يتهمهما بإهدار الملايين من أموال صندوق زمالة المعلمين.

فيما تضمن البلاغ المقيد برقم 5189 لـسنة 2015، عرائض النائب العام، أن الحارس القضائي قام بتعيين أمين صندوق نقابة المهن التعليمية أمينا لصندوق الزمالة، ما عرض أموال المعلمين للنهب والإهدار، إذ تصرف أمين الصندوق محمد محمود سالم في أموال صندوق الزمالة بالمخالفة للقانون.

وأضح البلاغ، أنه منح الحارس القضائي للنقابة 5 ملايين سلفة من صندوق الزمالة، بحجة تسهيل صرف المعاش للمعلمين أعضاء نقابة المهن التعليمية، رغم أن أموال صندوق الزمالة ليس لها صلة بنقابة المهن التعليمية.

وأشار إلى أن صندوق الزمالة له قانون ولائحة تدير أمواله تختلف عن لوائح نقابة المهن التعليمية التي يديرها الحارس القضائي، وأن هناك أعضاء بالنقابة غير أعضاء صندوق الزمالة، فلا يجوز قانونا أن تذهب أموال الصندوق لغير المساهمين فيه، الأمر الذي يعد إهدارا للمال العام.