يعقد وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا، اجتماعا الأسبوع المقبل، بالعاصمة السودانية الخرطوم، يومي 30 و31 مارس الحالي، لاتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل إنشاء الآلية المتفق عليها في إعلان المبادئ الذي تم توقيعه، حتى تكون مسؤولة عن تنفيذ ما جاء بالوثيقة بخصوص قواعد تشغيل السد الإثيوبي، وفترة الملء الأولى، مع مراعاة وضع السدود الأخرى بالسودان، مثل "الروصيرص، وسنار على النيل الأزرق، وسد مروى على النيل الرئيسي، والسد العالي في أسوان".

ومن المقرر طبقا لوثيقة المبادئ التي وقعها قادة الدول الثلاث أن يضع المكتب الاستشاري السيناريوهات المختلفة وآليات المعالجة والوقاية من أي آثار جانبية، وتجنب حدوثها بقدر الإمكان، وستكون اللجنة الفنية الثلاثية الوطنية التي تضم 12 خبيرا من الدول الثلاث مسؤولة رسميا عن تنفيذ ما جاء بإعلان المبادئ الذي تم توقيعه، والإشراف على تنفيذ توصيات المكتب الاستشاري بما فيها قواعد التشغيل السنوي للسد.

وقال رئيس قطاع مياه النيل، أحمد بهاء الدين، في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، اليوم الخميس، إن المرحلة المقبلة من المفاوضات لتنفيذ الاتفاق الإطاري بين مصر والسودان وإثيوبيا تحتاج إلى الاستعانة بجميع الخبرات والكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات التي تحتاجها الدراسات، مثل المتخصصين في الدراسات البيئية والاجتماعية، وأيضا الاقتصاد المائي، وذلك لمتابعة الدراسات الفنية مع المكتب الاستشاري.

وأضاف بهاء أنه على الجهات المختصة بالوزارة أن تبدأ بإعداد قوائم البيانات والمعلومات التي تحتاجها الدراسات الفنية التي يقوم بها المكتب الاستشاري، مؤكدا أن هناك ضرورة لإعداد قائمة من الخبرات الوطنية في مجالات الهيدرولوجيا والهيدروليكا، وكذلك الكهرباء ممثلا، والبيئة ونوعية المياه، وأيضا الجيولوجيا لينضموا لعضوية اللجنة الوطنية المصرية المسؤولة عن تقديم المشورة العلمية حول العناصر المتخصصة بالتقارير الشهرية المقدمة من المكتب الاستشاري لأعضاء الجانب المصري في اللجنة الثلاثية المعنية بالسد.

وأوضح رئيس قطاع مياه النيل أن وزارة الري قامت بتسليم الجانب الإثيوبي الدراسة المصرية الخاصة بدراسة التأثيرات المائية والكهربائية للسد الإثيوبي على إنتاج الطاقة الكهرومائية من السد العالي، ويقوم الخبراء المصريين حاليا بالانتهاء من الدراسة البيئية الخاصة بالآثار البيئية والاجتماعية، والاقتصادية من جراء إنشاء السد.

وأضاف بهاء الدين أن الخبراء المصريين انتهى من دراسة خاصة بفتحات الري بالسد الإثيوبي، من حيث قدراتها وكفاءتها لتمرير المياه للسودان ومصر في حالة تعطل توليد الكهرباء من السد الإثيوبي، موضحا أن هذه الدراسة نظام هندسي لا بد من دراسته وتطبيقه على مستوى السدود.

وأشار إلى أن مجموعة من أساتذة جامعة القاهرة يقومون حاليا بدراسة آثار مفيضات الطوارئ الخاصة بسد النهضة على المياه الواردة لدولتي المصب من المياه، لمعرفة مدى قدراتها في تمرير التصرفات المائية وحجمها ورحلة وصولها لكل من مصر والسودان، لافتا إلى أن الجانب السوداني يقوم بالدراسات الفنية التي تهمه في المقام الأول، منها أمان السد، والتأثيرات البيئية والاجتماعية الناتجة عن التخزين وقواعد التشغيل، ونوعية المياه، وهناك تعاون مع مصر في هذا المجال.