أكد أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، وعضو مجلس أمناء حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، محمد نور فرحات، أن أن قوانين الانتخابات هي التي ترسم مستقبل مصر السياسي، وتشكل السلطة التشريعية في يد وزير العدالة الانتقالية، دون عرضها في حوار مجتمعي، جعل السلطة التنفيذية تستأثر برسم معالم العملية الانتخابية، وتصنع منفردة مستقبل مصر السياسي، لافتا إلى أن النظام الانتخابي بالقائمة المطلقة يتنافى مع قواعد العدالة والحرية والديمقراطية.

وبحسب بيان صادر عن الحزب المصري، اليوم الأربعاء، أكد نور في كلمته بالندوة التي نظمها الحزب أمس بالاشتراك مع أحزاب التيار الديمقراطي وعدد من القوى الديمقراطية، أن سلطة رئيس الجمهورية في إصدار التشريعات تنحصر في المادة 156 من الدستور الصادر في عام 2014، وما يناظره من الدساتير المصرية، في حالة عدم أو غياب البرلمان، على حالة الضرورة فقط، وبالقدر اللازم لها على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوما من انعقاد المجلس الجديد.

وأضاف أن هناك قوانين تم إصدارها في عهد الرئيس المؤقت ورئيس المحكمة الدستورية العليا، عدلي منصور، ارتأت محكمة القضاء الإداري جدية الطعن بعدم دستورية بعض نصوصها، وصرحت باتخاذ إجراءات الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا، وخاصة قانون التظاهر الذي خالف نص المادة 73 من الدستور، وكذا قانون تحصين العقود الإدارية التي توقعها الدولة من الطعن عليها مخالفة لصريح نصوص الدستور المادة 97.

وأشار إلى أن هناك العشرات من القوانين التي يختص بها البرلمان والتي صدرت عن الرئيس، ولا صلة لها باعتبارات الضرورة، مثل قوانين "المعاشات العسكرية، التداول في البورصة، قانون تنظيم الجامعات، قانون الإجراءات الجنائية، وقانون العقوبات والمرافعات" وغيرها.

ولفت إلى أن هناك شبهة قوية لعدم دستورية موضوعية في نصوص القوانين التي تعطى السلطة لرئيس الجمهورية بتسليم المتهمين لدولتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق، أو المحاكمة، وهي مخالفة لنص المادة 184 من الدستور، وكذا ما ورد من تعديل قانون العقوبات من تجريم أفعال فضفاضة وليست منضبطة، وهو ما أكدت على عدم دستوريته المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها من ضرورة أن يتضمن النص العقابي تجريم لأفعال محددة منضبطة.