قررت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، أنها جهة غير مختصة في رد أموال رسوم الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات البرلمان المقبلة، سواء التي أجريت قبل تعديل قائمة الكشوف المطلوبة، أو بعد أن تم إلغاء كشوف اللياقة البدنية.

وكشف مصدر قضائي لـ"دوت مصر"، اليوم الأربعاء، أن اللجنة أوضحت في قرارها أن الجهة المنوط بها توقيع الكشوف الطبية على المترشحين، هي وزارة الصحة، وأن اللجنة لم تتحصل على أي مبالغ مالية نظير الكشف الطبي على المرشحين، ولم يدخل في خزينتها أو خزينة المحاكم الابتدائية التابعة لها، أي أموال تخص عملية الكشف الطبي، ومن ثم فإنها غير مختصة في مسألة رد هذه الأموال مطلقا.

وجاء ذلك تنفيذا للحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار يحيى الدكروري، بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات، بالدعوة إلى انتخابات مجلس النواب، وما يترتب على ذلك من آثار، في مقدمتها رد أوراق ورسوم ومبالغ تأمين الترشح لمرشحي الفردي والقوائم.